كنز عظيم يقبع خلف السد العالى عائداته مليارات الدولارات وتكلفته لا تذكر، أحد مشروعات الفرص الضائعة والتى لم ننتبه لها إلا مؤخرا.. دراسات عالمية بقيادة اليابان ودول الاتحاد الوروبى أجريت فى الماضى على المشروع وأثبتت جدواه الاقتصادية، وبعد مسح شامل بالأقمار الصناعية على منطقة السد العالى عرضت حكومات تلك الدول على مصر فى عهد ما قبل ثورة يناير تنفيذ المشروع وتمويله مع اعترافهم بحق مصر فى الإشراف وبنسبة شراكة لا تقل عن خمسين فى المائة من العائدات بعد خصم التكاليف، المشروع باختصار كان استخراج طين مصر من بحيرة السد العالى وبيعه للخارج خاصة وأن مستوياته خلف السد والتى تكونت على مدى عشرات السنين قد بلغت مائة وأربعين مليون طن غنية بالثروات المعدنية والاحتياطيات الضخمة من المعادن الثمينة والذهب والماس والرمال السوداء، وبالطبع رفضت مصر المشروع برمته حيث إن طمى النيل غير قابل للبيع وأرض مصر أولى به، وبناء على ذلك قام أحد الأساتذة المصريين بجامعة يابانية وهو البروفيسور محمد على حسن أستاذ هندسة الفضاء والنانو بدراسة أكد فيها أن تلك الكمية الضخمة من الطمى قادرة على تحويل الصحراء الشرقية المصرية بكامل مساحتها إلى أراضٍ طينية خصبة..
جامعاتنا المصرية كان للأساتذة المتخصصين بها رأى تحفظى على ما قالته الجامعات بالخارج.. فقد قال الدكتور محمد مشعل أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة وهو أحد العلماء الثقال فى هذا المجال إن مشروع استخراج طمى النيل من بحيرة ناصر تكاليفه مرتفعة للغاية مع التسليم بأنه لو تم ذلك بالفعل فسيحقق المشروع عوائد خيالية..
وبشكل غير معلن اقتنع الاتحاد الأوروبى بموقف مصر الرافض حيث إن تكلفة نقل الطمى لدول الاتحاد ستكون باهظة ولذلك تم تغيير بوصلة المشروع لكى يتم استخراج الطمى بالفعل ولكن ليتم تخصيب الأراضى المصرية الصحرواية من خلاله..
وبدأ تقديم دراسات جدوى جدية لمصر على هذا الأساس خاصة أن هناك إمكانية كبيرة من الاستفادة من كميات الطمى الهائلة المدفونة تحت مياه بحيرة السد وما تحتويه من كنوز طبيعية خاصة أن المسح الذى تم على هذه المنطقة بالأقمار الصناعية أثبت احتواء ذلك الطمى أيضا على نوعية من الذهب يمكن استخدامها فى الأغراض الطبية، ومع ذلك تم وضع المشروع فى ثلاجة المشروعات حتى تقدم البروفيسور المصرى محمد على حسن أستاذ النانو بالجامعة اليابانية بدراسة جديدة لمصر تشمل إمكانية إنشاء قطار خاص لنقل الطمى بعد استخراجه وبالتالى يتطلب المشروع إنشاء شركة وطنية للتكريك تنحصر مهمتها فى استخراج الطمى، ويتم كذلك إنشاء خط سكة حديد ينتهى عند الصحراء الشرقية كذلك إنشاء خط أنابيب لنقل المياه المشبعة بالطمى من بحيرة توشكى لمنخفض القطارة لكى تتم الاستفادة من كميات الطمى المستخرجة أولا بأول..
وقال العالم المصرى فى دراسته إن الاستفادة من المشروع مؤكدة سواء تم استغلال الطمى فى أغراض التخصيب أو البيع للمستثمرين أو للشركات بسعر السوق، وظل الحلم حلما حتى فوجئنا فى شهر أغسطس الماضى وهو الموعد السنوى لموسم الفيضان حينما قرر الرئيس السيسى دراسة المشروع من جديد بكامل تفاصيله، خاصة أن استخراج الطمى من بحيرة السد سيخفف الأحمال الواقعة على جسم السد العالى من جراء كميات الطمى الهائلة المستقرة خلفه كما سيزيد السعة التخزينية لبحيرة السد من مياه الفيضان الموسمية، هذا بالإضافة إلى عائداته الخيالية سواء تم استخدام الطمى فى أغراض التخصيب أو البيع أو فصل المعادن الثمينة منه قبل استخدامه..
لذلك كله كان حتما علينا أن يخرج المشروع من الأدراج للنور من جديد..
اقرأها من اليمين والشمال
حلمُوا فما ساءت لهم شيم
سَمحُوا فما شحَّت لهم مننُ
سَلِمُوا فلا زلّت لَهُم قدم
رَشَدوا فلا ضَلّت لَهُم سننُ
ما قل ودل:
كلما تقدم بك العمر ستدرك أن المحشى والبط أبرك من ناس كتير فى حياتك..
