تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" أن صادرات الغاز المصري حققت رقما قياسيا في 2022، بارتفاع سجل نحو 140% نتيجة الزيادة الكبيرة في صادرات الغاز المسال عالميا، كما حققت الصادرات الزراعية طفرة تاريخية، حيث بلغت، ولأول مرة في تاريخها، نحو 5ر6 مليون طن، بزيادة حوالى 800 ألف طن عن 2021، محققة عائدا، يصل إلى نحو 3ر3 مليار دولار.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية "إن صادرات الغاز الطبيعي وصلت إلى 8 ملايين طن خلال 2022، مقارنة بنحو 7 ملايين طن خلال 2021.
وأضاف أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال 2022 بلغ حوالى 4ر8 مليار دولار مقارنة بنحو 5ر3 مليار دولار خلال 2021.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالى 185 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يوميا، مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات تصل إلى نحو 183 مليون دولار.
وأكد أن قطاع البترول نجح في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في أغسطس الماضي في توفير كميات إضافية للتصدير، وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية التي تم تصديرها إلى الخارج بلغ نحو 406 منتجات زراعية، إلى 160 سوقا على مستوى العالم.
وأشار إلى أن أبرز 10 من الحاصلات تم تصديرها إلى الخارج خلال عام 2022 الموالح بواقع 8ر1 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصولياء بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرمان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.
وأشاد القصير برجال الحجر الزراعي المصري، والمزارعين، والمصدرين المصريين، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومكاتب التمثيل التجاري وسفارات مصر بالخارج، لجهودهم فى فتح أسواق جديدة، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات بما يصب في مصلحة الصادرات الزراعية، ويؤدى إلى زيادتها.
وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على أن شركات ومصانع السكر شهدت إقبالا كبيرا على توريد قصب السكر من المزارعين في محافظات الصعيد وذلك بعد أن قامت الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى بتحديد سعر التوريد بـ1100 جنيه لطن القصب وألف جنيه لطن البنجر بزيادة حوالى 300 جنيه عن العام الماضي حيث تم استلام حوالى 300 ألف طن خلال شهر من المستهدف استلامه والذى يصل إلى أكثر من 10 ملايين طن من قصب السكر.
ومن المتوقع أن تنتظم معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأيام القادمة بعد الإقبال الكبير من المزارعين على جمع محصول قصب السكر وتسليمه إلى الشركات والمصانع بالصعيد، وبدأت اللجان في المحافظات والمناطق الخاصة بزراعة قصب السكر فى الصعيد فى عمليات الفحص وتحديد الأوزان والمواصفات.
وتبدأ خلال أيام عمليات توريد البنجر من المزارعين لشركات ومصانع سكر البنجر- والمستهدف استلام حوالى 12 مليون طن، وبدأت أسعار السكر في التراجع تدريجيا بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع أسعاره عالميا بسبب الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.
وطالب د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق كل التيسيرات لتحفيز المزارعين على التوريد وصرف المستحقات دون تأخير وتذليل العقبات بتوفير وتخصيص كل وسائل النقل سواء بالسكك الحديدية وتجهيز السيارات الخاصة بنقل المحصول من أماكن الزراعة، وحتى أماكن المصانع، بالإضافة إلى وسائل النقل البرى في الأماكن التي لا يوجد بها سكك حديدية لنقل القصب أولا بأول إلى المصانع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية وبدأ العمل كمرحلة أولى في مصانع كوم أمبو وإدفو بأسوان وقوص ونجع حمادي في محافظة قنا ومصانع أبو قرقاص بمحافظة المنيا ومصنع أرمنت بمحافظة الأقصر.
ونوه اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية بأنه تم تحديد سعر شراء قصب السكر بالتنسيق بين الحكومة وممثلي المزارعين بما يضمن حصول المزارع على هامش ربح مناسب وبما يضمن تحفيز المزارعين على التوريد حتى يمكن الاستفادة من قصب السكر في إنتاج احتياجات البلاد من السكر.
وقال د. أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر "إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لموسم البنجر والانتهاء من جميع أعمال الصيانة، وتوفير مستلزمات عوامل السلامة للعاملين خلال عملية تشغيل المصنع أثناء موسم إنتاج السكر من البنجر"، مؤكدا أن كفاءة التشغيل للمصنع تصل إلى حوالى 20 ألف طن بنجر يوميا.
وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على ترحيب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم 5 يناير 2023، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدما صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما.. مشيرا إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذى انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذى يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكدا أن مصر ستظل دائما داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضى إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.
اقرأ أيضا :- الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي
