تتحرك الدولة لسن تشريعات لحماية الأسرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن بينها قانون الأحوال الشخصية الجديد والذى قال عنه المستشار عمر مروان وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التى حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع، وجاء نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى .
وأوضح أن أهم ما تضمنه القانون الجديد هو توحيد قوانين الأحوال الشخصية تحت لائحة قانون واحد حيث كانت مبعثرة فى ستة قوانين والرئيس وجه بأن تكون صياغتها مبسطة حتى يسهل لغير المتخصص قراءتها ونعمل على ذلك حاليا .
المفتى: التعديلات «ضرورة مجتمعية»
أكد د. شوقى علام مفتى الجمهورية أن تحرك الدولة لسن تشريعات جديدة تتوافق مع الشرع لحماية الأسرة 
هو تحرك أملته الضرورة المجتمعية وتغير الزمان. وأعرب عن تفاؤله بخروج التشريعات الجديدة لتنمية الأسرة وحمايتها بصورة متوازنة بعد طرحه للحوار المجتمعى وعرضه على مجلس النواب
وأوضح أن حماية الأسرة تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع وناشد الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة فى تجهيزات بيت الزوجية.
وشدد على أن الإسلام اهتمَّ بضرورة الترابط الأسري؛ لأن ترابط المجتمع وصلاحَه أساسُه ترابط الأسرة، فإن لم تكن الأسرة مترابطة أصيب المجتمع بخلل شديد، فالأسرة هى عماد المجتمع فى الوقت الحاضر، وأشار إلى أننا إذا لم نحسن إدارة الأسرة إدارة رشيدة فسنكون أمام مأزق وكارثة فيما بعدُ، ليس على المستوى الأسرى فحسب، بل على مستوى المجتمع، حيث إن المجتمعَ يتكون من مجموعةٍ من الأُسَرِ، ومن ثم تشكل الأسرة الوحدةَ المحوريةَ فى بناء هذا المجتمع؛ فهى الأساس فى استمراره فى الوجود.
وأكد ضرورة تغليب الوعى والتبصر الشديد عند الاختيار، وأن يعى الشاب المسئولية التى ستلقى على عاتقه، وليكن فى حرص شديد على نجاح وسعادة هذه الأسرة، وكذلك على الزوجة الشابة أن تكون صابرة على زوجها، وأن ترعاه وترعى أسرتها رعايةً صالحة، لتكون هذه الأسرة نواة لمجتمع صالح.
وأشاد بالتجربة المصرية الفريدة فى التشريعات القضائية والتطبيق القضائى فى مجال الأسرة والأحوال الشخصية التى أصبحت مصدرا ومرجعًا للعديد من الدول الأخرى، والتى لم تقف أبدًا فى أى وقت من الأوقات عاجزةً أمام التطورات المستجدة على مدار أعوام طويلة بدايةً من عشرينيات القرن الماضى حتى الآن.
وأشار إلى ضرورة حماية الأسرة، وأوضح أن هذه الحماية تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الطويلة كالحاجة إلى تثقيف المجتمع، والحاجة إلى إجراءات تشريعية لبعض الأمور فضلًا عن الموجود، والحاجة إلى ثقافة قضائية لدى المتقاضين من أطراف الأسرة عند حدوث نزاع قضائي، وأكد أننا لا نريد تربصًا وعنادًا من أحد الأطراف تجاه الآخر، بل نريد أن يكون الفضل هو المعيار والضابطَ فى التعامل، مصداقًا لقوله تعالى: «وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» «البقرة: 237».
اقرأ أيضًا | «صحة النواب» تثمن رؤية مفتي الجمهورية حول قانون الأحوال الشخصية
الأزهر: توثيق الطلاق يحفظ الحقوق
أعاد الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، فى 
بيانها الصادر عن اجتماعها الدورى يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ فى توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولى الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأكد الأزهر على الرأى الشرعى الثابت من وقوع الطلاق الشفوى المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
وأعاد الأزهر التأكيد على ما سبق أنْ حذَّرت منه هيئة كبار علمائه فى البيان ذاته للمسلمين كافة؛ من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التَّسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيهَ النبى صلى الله عليه وسلم أنَّ الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاق، واستنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بالتوثيق دون تراخٍ؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذى يقع على المطلقة والأبناء فى مثل هذه الأحوال.
