دعا مسؤولون أمميون رفيعو المستوى مجلس الأمن إلى ضرورة تجديد القرار رقم 2642 والذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود التركية.
ومن المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار في غضون ثمانية أيام.
وحذر المسؤولون الأمميون- في بيان صدر اليوم الثلاثاء- من العواقب الوخيمة التي ستطال 4.1 مليون شخص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة إذا فشل المجلس في تمديد القرار 2642.
وذكر البيان أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في سبيل البقاء على قيد الحياة، في ذروة الشتاء وفي خضم تفش خطير للكوليرا.
وبدون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، لن يتمكن ملايين الأشخاص- خاصة من نزحوا لسنوات طويلة ولعدة مرات- من الحصول على الغذاء والمأوى لمساعدتهم على التعامل مع ظروف الشتاء القاسية؛ وتزويدهم بقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا؛ وللحصول على المياه الصالحة للشرب والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي
موقفنا ثابت"
وحذر قادة العمل الإنساني في الأمم المتحدة من أن أي فشل من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضا أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة (UNMM) ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لجهود التحقق الأممية من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود.
"يظل موقفنا ثابتا وواضحا: ينبغي السماح دائما لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين إليها من خلال المسار الأكثر أمانا والأكثر مباشرة وفعالية.
قمنا مع شركائنا في عام 2022 بتسليم المساعدات عبر الحدود التركية إلى سوريا لتصل في المتوسط إلى 2.7 مليون شخص كل شهر، تضمن هذا العمل دعم جهود التعافي المبكر وسبل العيش لتعزيز صمود المجتمعات في جميع أنحاء سوريا".
أهمية إيصال المساعدات دون عوائق
وأشار المسؤولون إلى أن الأمم المتحدة تمكنت أيضا من تعزيز المساعدة داخل سوريا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر الخطوط الأمامية في شمال غرب البلاد، وتقديم الغذاء والصحة والتعليم والإمدادات الأخرى لآلاف المحتاجين.
وأكد المسؤولون على تصميمهم في سبيل الحفاظ على هذه الإمدادات وتوسيعها، ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبشكل مستدام يمكن التنبؤ به، إلى شمال غرب سوريا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
ولكن مع ذلك، شدد مسؤولو الأمم المتحدة على أن عمليات إيصال المساعدات عبر الخطوط هذه، على الرغم من فعاليتها، إلا أنه لا يمكن أن تتطابق مع حجم ونطاق العمليات عبر الحدود، وهو أمر لا غنى عنه وسيظل كذلك على حد تعبيرهم.
تحديات متعددة الأوجه
وخلافا للقرارات السابقة التي مدد بموجبها مجلس الأمن العمليات عبر الحدود لمدة 12 شهرا، فإن قرار المجلس الأخير منح تفويضا لمدة ستة أشهر فقط، وفقا للمسؤولين الأمميين.
وقد أدى ذلك إلى ظهور تحديات لوجستية وتشغيلية إضافية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والحد من قدرة الشركاء في المجال الإنساني على مساعدة المحتاجين.
وشدد المسؤولون الأمميون على أن ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية عبر الحدود للبقاء على قيد الحياة هم بحاجة إلى تجديد هذا القرار دون تأخير.
