انتهى احد اصعب الاعوام فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى كافحت البنوك لتجاوز مشكلات عام الكورونا لنفاجأ بعام الحرب.. وتأثر اقتصاديات العالم.. ولن يصيبنى الملل إذا قلت ان الاصلاح المصرفى الذى شهدته البنوك فى عهد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق والذى كان المحافظ الحالى حسن عبدالله احد رموزه هو السبب الذى جعل البنوك تتقبل أى صدمات طارئة وهى مدعومة بجودة أصولها.. ووجود مخصصات لكل الديون الرديئة.
ولم اتعجب حينما قرأت ما أعلنه البنك المركزى المصرى، بقيادة حسن عبدالله، عن ارتفاع صافى أرباح البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى 93.396 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022. وهو رقم محترم للغاية ومحل فخر اذا وضعنا فى الاعتبار كم الانفاق للبنوك فى العمل المجتمعى والبنية الاساسية والتكنولوجية والتدريب الذى يسير على قدم وساق.. فلا مقارنة بين اوضاع البنوك حالياً ووضعها قبل سنوات.. بعد ان شهدت تطوراً كبيراً شكلاً وموضوعاً.. ووجود قيادة محترفة على رأس البنك المركزى المصرى تساعد البنوك على تصحيح اى اخطاء ومواجهة اى اخطار مصرفية فى ظل وجود رقيب قوى مهتم بمتابعة كل شئون البنوك يوميا.. تسعى البنوك فى ظل هذه الظروف الصعبة لتوفير الدولار اللازم لعمليات التجارة والافراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.. وتسعى فى الوقت نفسه إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية لتعزيز مفهوم «صنع فى مصر» خلال عام 2022 والذى تولى آخر ثلاثة أشهر فيه المحافظ حسن عبد الله مسؤلياته محافظا للبنك المركزى شاهدنا تحديات عديدة.. ولكن عبدالله ادار الدفة بحكمة واستطاع تقليص ازمة السوق السوداء للدولار ومواجهة تجار العملة.. وعدهم بخسائر فادحة وبالفعل خسر الكثير منهم ملايين الجنيهات جراء المضاربة فى العملة.
فى 2022 لم تقصر البنوك فى الانفاق المجتمعى فى الصحة والتعليم والاسكان كانت كتفا الى كتف الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية وكانت بحق ذراعا مالية للدولة وقوة ناعمة تستكمل خطط التنمية والدعم المجتمعى .. وكلنا أمل أن تكون 2023 سنة أفضل من سابقتها كثيراً.
