تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهات الرقابة التموينية، على ضبط الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمستهلك، وتقوم تلك الحملات بالتحفظ على السلع منتهية الصلاحية، وإعدامها بالمدافن الصحية، بعد الحصول على إذن من النيابة المختصة.
حيث تقوم جهات الرقابة التموينية بضبط التجار المخالفين، وتحرير محضر ضد كل من يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، ويتم إحالتهم إلى جهات التحقيق، مع التحفظ على المضبوطات، واتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة لصالح حقوق المستهلك، وفقاً لقرارات النيابة .
وأوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه في حالة كانت المضبوطات سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، ويمكن استخدامها في صناعات أخري، يتم التأكد أولاً من صلاحية الاستخدام للسلعة المصنعة، وبيعها بالسعر الرسمي للمصانع المرخص لها بذلك.
بينما السلع الغير صالحة للاستخدام الآدمي، أو صناعات أخري، وفقاً لتصريحات رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، لبوابة أخبار اليوم، فأنه يتم إعدامها في أحد المقالب الحكومية المرخص لها، بعد حجز المقلب وتحديد يوم الاعدام.
وقال خليل، إن الإعدام يتم طبقا للشروط الصحية والبيئية، وفي جميع الحالات يتم هذا الإجراء بعد استئذان النيابة العامة، وفي بعض الحالات يكون الإعدام بعد انتهاء الحكم النهائي، ويصدر بالمصادرة.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن أساس الحكم يصدر حبس وغرامة وكفالة والمصادرة والمصاريف، وعليه يتم المصادرة كما سبق حسب الفحص والصلاحية يتم التعامل بالبيع أو الإعدام.
