تتحفظ البنوك المصرية على الطلبات المقدمة لها من أفراد راغبين في شراء الدولار، وذلك جراء تعثر ملحوظ في تدبير العملات الأجنبية، بعد تحمل فاتورة خروج الأموال الساخنة من البلاد منذ أن قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، ولا يزال.
وربما يشي رواج السوق الموازية (السوداء) بمدى عظم حجم الأموال بالعملات الأجنبية المتداولة خارج النظام المصرفي في مصر، والتي يتعامل بها أصحابها على أنها سلعة تدر دخلًا. ولعل التحدي الأكبر أمام الحكومة - ومسئولي القطاع المصرفي على وجه الخصوص - يتمثل في التفكير في وسائل جذب غير تقليدية تقنع حائزي الدولار بإيداعه البنوك.
يرى باحثون اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر لم ينتج عن وفرة السيولة من الأموال مع المصريين، بقدر ما ينتج - في الأساس - عن تراجع قيمة عملتنا المحلية. لذلك ربما لا يأتي قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة بقيمة 3% بالنتائج المثمرة كما ينتظرها البعض في القريب المنظور. لأنه لا يستهدف المرض الذي يعانيه الاقتصاد المصري حاليًا بل يستهدف بعض أعراضه.
بيد أن قرار المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في العملة المحلية عن طريق أذون الخزانة أو السندات أو حتى الاستثمار في أدوات الدين المصرية مما يخلق نوعًا من زيادة الطلب على الجنيه مرة أخرى ويكون سببًا مباشرة في زيادة الاحتياطي من الدولار.
ولزيادة حصيلة البنوك من الدولار قد يكون استهداف الملايين (إن لم يكن المليارات) من الدولارات المتداولة في السوق الموازية لدى شريحة لا تمانع في صرف العوائد بالجنيه مع الاحتفاظ بأصل مالها بالدولار أحد الحلول المبتكرة والجديرة بالدراسة. إذ يبتكر خبراء المصارف أوعية ادخارية بالدولار تكون طويلة الأجل من ناحية، واستثنائية في مدى جاذبية عوائدها (بالجنيه) للمودعين من ناحية أخرى، مع ضرورة طمأنة المودعين بأنهم سيحصلون على أصول ودائعهم «بالدولار» حال انتهاء المدد المحددة للأوعية الادخارية. وبذلك نعيد الثقة اللازمة في التعامل مع الجهاز المصرفي بكل سلاسة وأريحية تقطع الطريق على كل الشائعات التي يروجها المغرضون.
Email: [email protected]
