تقدم «بوابة اخبار اليوم» بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات التونسية.
يتوجه التونسيون اليوم السبت 17 ديسمبر، للمشاركة في عمليات الاقتراع للانتخابات التشريعية بالبلاد وذلك بعد دعاية انتخابية استمرت للمرشحين على مدار الأسابيع الماضية.
ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، قد أكد في تصريحات، أمس الخميس على توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم السبت، داخل الأراضي التونسية، خاصة في ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسي وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.
وقال بوعسكر قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب - إن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا مهما للغاية، حيث خصصت 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وقامت بانتداب 46 ألفا من الكوادر البشرية المسئولة عن تنظيم عملية الاقتراع وتأهيلهم والتحري الدقيق عن حياديتهم واستقلالهم ونزاهتهم.
وأعرب بوعسكر عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمبادئ الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية الحالية تستمد أهميتها من مصادقة الشعب التونسي على الدستور الجديد للبلاد في 25 يوليو 2022، وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى الـ(65) لإعلان الجمهورية التونسية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية المنبثقة عن هذا الدستور، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب.
وأضاف بوعسكر أن المسار التشريعي قد انطلق منذ صدور الدعوة للناخبين في 20 سبتمبر الماضي، ولم يكن أمام الهيئة سوى ثلاثة أشهر فقط لتنظيم انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد وفي ظرف زمني وجيز، ولذلك مثل توفير أسباب ومقومات نجاح هذه الانتخابات تحديا واختبارا كبيرا للهيئة.
وتابع "عقب الانتهاء من تنظيم الاستفتاء الدستوري في 25 يوليو الماضي، انطلقنا مبكرا في العمل الدؤوب على جميع المحاور والمستويات، ووضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية بدءا من تلقي طلبات الترشح مرورا بالحملات الانتخابية انتهاء بتجهيز بطاقات التصويت وتأمين طباعتها ونقلها بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وقد نجحنا بالفعل في توفير جميع المواد الانتخابية وتأمينها".
وقال بوعسكر "إنه مع فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في 17 أكتوبر الماضي تلقت الهيئة حوالي 1421 طلبا للترشح، وبعد البت فيها تم قبول 1058 طلبا ورفض 363 ملفا لعدة أسباب، منها عدم حصول المرشح على العدد المطلوب من التزكيات وهي 400 تزكية ونقص بعض الوثائق المطلوبة، كما قامت الهيئة بالتثبت من صحة أكثر من نصف مليون تزكية قدمها الناخبون لصالح المرشحين المقبولين، مضيفا "وفيما يخص الطعون المقدمة من المرشحين الذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم، أسفرت عن قبول طعنين فقط من إجمالي 54 طعنا أي بنسبة 3.7%، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة قرارات الهيئة من الناحية القانونية وذلك بشهادة المحكمة الإدارية".
وفيما يتعلق بمرحلة الحملات الانتخابية التي انطلقت في 25 نوفمبر الماضي، أوضح بوعسكر أن الهيئة قامت بانتداب حوالي 1800 مراقب تم تدريبهم وأدوا اليمين القانونية لينطلقوا في مراقبة الحملات ورصد المخالفات وتطبيق القانون وإنفاذه على الجميع".
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، محمد التليلي، أمس الجمعة، أن إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر، ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، "حيث يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50 بالمئة + 1".
وكانت الانتخابات التشريعية التونسية في الخارج قد انطلقت يوم 15 ديسمبر الماضي. وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية هي الأولى منذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان في مارس الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.
اقرأ أيضا: رئيس بعثة الجامعة العربية يلتقي رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس
