بدأ الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعات مع مديرى مديريات التموين على مستوى المحافظات ، لتطبيق قرارات رئيس الوزراء . وقال إن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا أم به مُغالاة. اذن الحكومة جادة فى مواجهة انفلات الأسعار ، وقد تأكدت بنفسها ان ارتفاع الأسعار غير مبرر .
وجاء استغلالا للأزمة العالمية الناتجة عن حرب « روسيا واوكرانيا « والظروف الاقتصادية الاستثنائية للعالم . واستغلالا لتعويم الجنيه أمام العملات الاخرى والارتفاع غير المبرر للدولار .
واقترح على الحكومة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات والمولات والسوبر ماركتات الكبيرة والصغيرة .
وتنفيذ عقوبات فورية ورادعة لمن يبالغ فى مكاسبه على حساب المواطنين.
صحيح ما أعلنه الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية من أن الحكومة دائما تعقد اجتماعات للتعاطى مع السوق المصرى سواء لتوفير السلع أو ضبط الأسواق .
لكنى لا اراها بالجدية التى ظهرت مؤخرا فى اجتماع مدبولى ومصيلحى .
أتمنى أن نبدأ عهدا جديدا حقيقيا وواقعيا وشاملا فى الاسواق . من المفيد ان نرى يد الدولة قوية لردع جشع التجار .وأطالب بنشاط زائد لجهاز حماية المستهلك ، والأجهزة الرقابية الاخرى .
كما أرجو وضع حد يحمى المواطن من السلع التى تباع على الانترنت ، وقد زادت شركات البيع الوهمية بشدة .
كما ان أسعار الخبز غير التموينى المعلنة من الحكومة لا يطبقها أحد . وأصحاب المخابز فى واد والرقابة فى واد اخر !.
وكما قال الدكتور عشماوى فإن إعلان السعر على السلعة وخصائصها ومحتواها لابد أن يكون طبيعيا ليعرف المستهلك ثمن المنتج.
وما تحدث عنه بشأن أهمية البورصة المصرية للسلع ، ونجاحها فى ضبط الأسعار صحيح ، لكن يجب تنفيذه بدقة وحسم .
لقد نجحت الحكومة فى ضبط أسعار الارز والدقيق ، وليته يطبق على كافة السلع .
نحن أمام تحرك حكومى محمود . يحتاج الى تفعيل من الجمعيات المدنية المهتمة بحماية المستهلك ومن المواطن نفسه .
دعاء : ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به
