السودان.. خطوة فى الاتجاه الصحيح

دعم دولى وإقليمى - وفى القلب منه مصر - للخطوة المهمة، التى تم التوصل إليها الأسبوع الماضى فى السودان، بالتوقيع على الاتفاق الإطارى بين مجلس السيادة و بعض المكونات السياسية، لرسم مسار المرحلة الانتقالية خلال العامين القادمين، واعتبره الجميع بداية لمرحلة جديدة تنهى حالة الاحتراب والصراع والاحتجاجات فى الشارع، وتحقق بعضاً من الاستقرار المفقود فى السودان، وحقيقة الأمر، أن ذلك يحتاج إلى عدة عوامل تساعد فى تجاوز تلك المرحلة، فى ضوء التخوف من الفشل أو عدم الالتزام الأمين بالتنفيذ، استناداً إلى وقائع الماضى القريب، فعلى الموقعين أن يكون لديهم إرادة حقيقية لتنفيذه بشكل حرفى، بعيداً عن فكرة (الشياطين تكمن فى التفاصيل)، فبعض الاتفاقيات خلال السنوات القليلة الماضية تعثر تنفيذها لخلافات فى توافر الإرادات أو تباين فى المواقف، لدرجة أن اتفاقا سابقا لم يكتمل للخلاف على اسم رئيس الوزراء بعد عبد الله حمدوك، ومن ناحية ثانية على الموقعين أن يدركوا تماماً أن هناك افتقاداً للتوافق بين كل المكونات المدنية، لدرجة دفعت عدداً منهم على عدم التوقيع، ومنها جماعات الإسلام السياسى، والحزب الاتحادى الديمقراطى بزعامة محمد عثمان الميرغنى، وتجمع المهنيين والحزب الشيوعى، وعدداً من لجان المقاومة التى تقود المظاهرات فى الشارع السودانى، والأخطر هنا هو تحفظ بعض الحركات المسلحة ذات التأثير فى أقاليم أطراف السودان، فى تغيير واضح فى التحالفات حيث دعمت تلك الحركات قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق عبد الفتاح البرهان فى أكتوبر من العام الماضى، والعامل الثالث هو الإقرار بوجود قضايا غاب عنها الحسم حتى بين الموقعين وإقرارهم، لحاجتها لمزيد من المشاورات، وكلها مهمة، منها  العدالة الانتقالية، واتفاق جوبا للسلام، وكذلك قضية الشرق، والإجراءات المطلوبة لاستقراره والاستمرار فى عملية تفكيك نظام البشير، وعملية الإصلاح الأمنى والعسكرى مما يرشح لامتداد المرحلة الانتقالية لأكثر من المحدد لها وهو عامان، عموماً الاتفاق خطوة مهمة، والسودان دولة وشعب يستحق من الجميع أن يبذل كل الجهد لاستقراره وأمنه.