قد يراها البعض قضية ثانوية ، بينما أراها قضية رئيسية ، تتسبب فى كوارث يومية للدولة والمواطن. أتحدث عن المواقف العشوائية التى يخترعها سائقو المركبات، خاصة فى مطالع ومنازل الكبارى .
اهتمت الحكومة ومنعت هذه المواقف الخطرة على أرواح المواطنين ، لكن السائق المستهتر يرتكب هذه الجريمة فى وجود أو عدم وجود رجل المرور.
هو أذن سلوك سيئ من سائق مهمل لا تهمه أرواح الناس. ولأن هذا السلوك يحتاج إلى تربية سلوكية مرورية من الصغر ، فلا يردعه غير العقوبة الشديدة والقاسية والتى قد تصل إلى سحب رخصته نهائيا.
وحتى نصل إلى قائد المركبة الذى يطبق القانون سلوكا فى نفسه ، وثقافة تربى عليها ، أقترح تغليظ العقوبات على من يقف بسيارته فى مطلع أو منزل أى كوبرى.
يتساوى فى ذلك المواقف العشوائية التى تنتشر فى وسط المدن والأحياء والقرى من دون رابط أو تنظيم. حتى المدن الجديدة لم تطبق سياسة مواقف الانتظار العصرية أو الذكية فنجد أمام المستشفيات والمولات والفيلات والكمباوندات الكثير من المواقف العشوائية. لماذا ؟!. لأنه لا رقيب ولا حسيب ولا متابع لما يحدث . وتبدأ ظاهرة الموقف العشوائى صغيرة ثم تكبر وتضخم بحيث يصعب إزالتها.
ومهما قالت المهندسة إيمان نبيل ، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، من أن الهيئة وضعت خطة لكى تدار مدينة القاهرة الجديدة بالنظام الذكى لتطبيق قانون انتظار المركبات. فإن ذلك لا يحدث ويصعب حدوثه ، مع منظومة لا تتبع الحوكمة فى عملها.
كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الإسكان والداخلية ، وإسناد هذا الأمر لإحدى الشركات ، على أن يكون لها حق انتفاع مقابل الإدارة.
وطرح أحد الأماكن وبناء جراجات بالمدينة. كل هذا جميل لكن لماذا لم يطبق القانون بإلزام المولات والمستشفيات بجراجات للمترددين عليها. حتى أصحاب الفيلات يركنون فى الشوارع !.
و تحويل الجراجات لشقق ومكاتب ومخازن ؟! نفس المشكلة أثارتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ولم تصل إلى نتيجة.
دعاء: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
