مع كل مايجرى فى العالم حولنا من توتر متصاعد وأزمات اقتصادية وتبعات التغير فى المناخ وتأثيره على مصادر الغذاء، يصبح البحث عن بدائل لما ينقصنا أمرا لا مفر منه، والتركيز على الإنتاج المحلى خاصة من السلع الاستراتيجية وأولها القمح، ولو على حساب الزراعات الموجهة للتصدير والتى حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، كوسيلة لتقليل الواردات وحماية من تقلب أسعار السلع الأساسية بالدول الموردة ونقصها بسبب الحروب وصعوبة الحصول عليها حتى ولو توافر المال اللازم لشرائها.
توسيع رقعة الأراضى الزراعية المزروعة بالقمح والذى بدأته الدولة هذا العام هو بداية الطريق، مع شراء المحصول بأسعار مجزية وتحسين نوعية التقاوى والبذور، وهو مايقتضى استكماله بدعم المزارعين خلال الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج الأخرى والاستشارات المجانية التى يحتاجها المزارع بشدة طوال عملية الزراعة والحصاد.
حين أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية فى مارس الماضى قرارا يلزم المزارعين بتوريد١٢ إردباً لفدان القمح الواحد، على الأقل، أى نحو ٦٠ % من إنتاجية الفدان تقريباً، حظرت على المزارعين بيع باقى إنتاجية الفدان دون تصريح رسمى منها، ويترتّب على مخالفة القرار حرمان المخالفين من الدعم الزراعي، مثل الأسمدة وخلافه، فى محاولة لرفع مساهمة مخزون القمح المحلى فى تغطية الاحتياجات.
ورغم أنّ الحكومة وضعت سعراً عالياً للقمح هذا العام، إلّا أن أسعاره ارتفعت عالمياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بما يفوق التسعيرة الحكومية، ورغم أن الحكومة تعطى الفلاحين السماد والمياه والكهرباء المدعّمة، تبقى تكلفة القمح والأعلاف عالية، ويفضل بعضهم الاحتفاظ بقمحه واستخدامه كعلف بدلاً من شراء الأعلاف الغالية أو طحنه وبيعه كدقيق للقطاع الخاص، محتملا عواقب قرار الوزارة، والنظر إلى الصورة الكاملة لمشكلات المزارعين فى هذا المحصول الهام ضرورة تقتضيها الحاجة الملحة والظروف التى فرضتها أحوال العالم.
