الرفض المعلن والواضح من مجلس النواب لما تضمنه التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، هو رفض مستحق فى مواجهة الكم الكبير من العوار والخطايا والانحراف الذى احتواه التقرير المشبوه والمدان.
وموجة الإدانة القوية والمستحقة التى صدرت عن مجلس النواب المصرى، لما تضمنه التقرير من مغالطات عديدة وادعاءات غير صحيحة، هى الرد المناسب والواجب تجاه حالة التربص السياسى والاستهداف غير الموضوعى لمصر التى اشتمل عليها التقرير.
والمتأمل لما جاء فى التقرير المشبوه يلفت انتباهه بشدة، الكم الكبير من المعلومات المغلوطة التى احتشدت به، وخروجه الواضح عن إطار الموضوعية وانحرافه الظاهر عن المنهج الصحيح لرصد الحقائق على أرض الواقع، وترويجه المخل للاتهامات المرسلة والادعاءات المضللة.
ويشد الانتباه أيضا اعتماد التقرير بصورة واضحة فى محتواه ومضمونه على التقارير المفبركة التى تعدها وتنشرها وتروج لها جهات معروفة بعدائها لمصر، وتسعى لتشويه صورتها والإساءة لها فى كل محفل وكل مكان.
ويلفت النظر بشدة إغفال التقرير لمستجدات الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان فى مصر، وتجاهله المتعمد لقيام الدولة المصرية بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة.
كما يلفت الانتباه أيضا إغفال التقرير عن عمد الإشارة إلى ما بذلته مصر من جهود لإنجاح المؤتمر الدولى السابع والعشرين للمناخ «COP27» فى شرم الشيخ، بل على العكس حاول الانتقاص من ذلك النجاح بالإشارة إلى وقائع مغلوطة تدعى تضييق السلطات المصرية على ممثلى المجتمع المدنى أثناء المؤتمر.
وفى هذا الخصوص.. أحسب أن هناك عدة ملاحظات مهمة بشأن قضية حقوق الإنسان، تستحق وتستوجب أن توضع موضع الاعتبار والنظر خلال تدقيقنا المستحق فى تقرير البرلمان الأوروبى بعيداً عن الانفعال وتوخياً للموضوعية.
«وللحديث بقية»
