بيان مجلس النواب للرد على افتراءات البرلمان الأوربي، لم يكن بيانا تقليديا مشحونا بالشجب والإدانة والكلام المرسل، انما هو بيان يفند الادعاءات ويرد عليها بالحقائق والادلة. فما اثاره الاوربيون من أنه قد تم تعذيب المدعو/ أيمن هدهد حتى الموت. والذى توفى فى 5/3/2022، ولم يتم إجراء أى تشريح مستقل للجثة، أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية. والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، قد حققت الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة المذكور. وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى. والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أى آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
وعما قاله البيان الأوربي من حث السلطات المصرية للإفراج الفورى عن مجموعة من المواطنين، وأنه تم اعتقالهم ظلمًا. والحقيقة أن هولاء إما مقيدى الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية فى محاكمات منصفة. أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق. وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا. ولاحظ مجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري. وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية. ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية. تلك السلطة التى لطالما رفضت على مدار تاريخها أى تدخل فى شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
نوه مجلس النواب إلى ان البرلمان الأوربي يتغافل عن عمد مستجدات الأوضاع فى مصر، لأسباب غير مفهومة، فمن المعلوم أن الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان. تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة. ورصدت الدولة لها جميع الإمكانيات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. فضلاً عن أن الدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فيما يخص ملف حقوق الانسان.
دعاء: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا أبدا.
