لم يعد رغيف الخبز الذى كنا نعرفه منذ بضعة أشهر كما كان، نقص حجمه ورق قلبه وأصبح أصلح لراغبى إنقاص الوزن، أما ثمنه فقد ارتفع نظرا للظروف التى تسود العالم وتؤثر على توريد كل المواد اللازمة لاحتياجات الغذاء وأهمها القمح، وإذا كان رغيف الخبز لايمكن الإستغناء عنه لدى أغلب المصريين، فإن زراعته وصناعته وتجارته والرقابة عليه تحتاج رؤية شاملة مستنيرة تضمن توفير احتياجات الحاضر والمستقبل بلا أزمات.
ورغم أن مصر هى الأولى عالميا فى كمية إنتاج الفدان والذى يزرع على مساحة ٣٫٥مليون فدان يتم زيادتها الي ٤ ملايين فدان هذا العام، ورغم أن زراعة القمح تصلح فى جميع أنحاء مصر، إلا أن ما ننتجه وهو نحو ٩ ملايين طن،لايكفى مانستهلكه والذى يتجاوز ١٨ مليون طن سنويا، لأسباب عديدة منها ضرورة زراعته فى الأراضى القديمة للحصول على إنتاج أفضل، ومنها إلغاء الدورة الزراعية وعدم التزام المزارعين بزراعة القمح للبحث عن محاصيل تحقق مكاسب أكبر كالخضر والفاكهة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية التى تفرض زراعة أصناف معينة من القمح فى أوقات ومناطق معينة، والرى والتسميد ومكافحة الآفات، والتى كان مهندس الإرشاد الزراعى فى الماضى يعلمها للمزارعين لضمان الحصول على محصول أفضل، ولم يعد هذا متاحا الآن بعد تراجع دور الإرشاد وتقليل عدد العاملين به..
الحديث عن ترشيد الاستهلاك فى ظل عدم الاكتفاء الذاتى يحتاج أيضا للترشيد، فلا يمكن إجبار الناس على تقليل إستخدام الخبز فى طعامهم فى ظل ظروف إقتصادية تطحن الجميع، خاصة إذا كانت البدائل أكثر تكلفة، ولكن يمكن العودة لتجربة سابقة خاضتها مصر فى أزمة قمح مماثلة، وهى خلط دقيق القمح بدقيق الذرة أو دقيق الشعير، وكلاهما مناسب أكثر صحيا واقتصاديا.
مشاكل توريد محصول القمح أيضا تحتاج لحلول على أرض الواقع لتشجيع زراعة القمح وتوريده للدولة دون خسائر، وزيادة عدد أماكن التوريد الحكومية لتقليل تكاليف النقل وتقليل الإجراءات البيروقراطية، حتى لايضطر المزارع للتعامل مع مورد مستغل يتلاعب فى أسعار التوريد (حددتها الدولة مؤخرها بقيمة الف جنيه للإردب).
