رغم عدم رضوخ حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرارالمحكمة الجنائية الدولية التى أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على رفح، والسماح بإمدادات المساعدات ، وفتح غزة أمام التحقيقات التى تقودها الأمم المتحدة، فإن إسرائيل تصر على احتقار الرأى العام العالمى ومبادئ القانون الدولى وتقوم بحملة جديدة لمهاجمة الجنائية الدولية من خلال الادعاء بأن المحكمة تشكل خطرا على إسرائيل .
يرى خبراء قانونيون أن سلوك أجهزة المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها قد ترقى إلى مستوى الجرائم الجنائية ويجب أن يحقق فيها المدعى العام للمحكمة.
وكشف تحقيق أجرته صحيفة الجارديان البريطانية أن إسرائيل مارست «مؤامرة سرية» ضد المحكمة الجنائية الدولية، انخرط فيها، يوسى كوهين، رئيس الموساد السابق، لمنع المحكمة من التحقيق فى «جرائم حرب» ارتكبتها اسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وهو مايقدم أدلة قوية على أن إسرائيل كيان مارق. وقال المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان أن محاولات لعرقلة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤولى هذه المحكمة تمت بالفعل من قبل أطراف لم يذكر اسمها، وهو سلوك جريمة جنائية بموجب المادة 70 من النظام الأساسى للمحكمة المتعلق بإقامة العدل.
تتزامن هذه الاتهامات مع اتهامات جديدة وموثوقة تم الكشف عنها مؤخرا بأن كبار السياسيين ووكالات الاستخبارات الإسرائيلية تآمروا -بمساعدة إدارة الرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب- للتجسس على عمل ومسؤولى المحكمة الجنائية الدولية وتقويضهم والتأثير عليهم بشكل غير لائق وتهديدهم مثل المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا والحالى كريم خان، حتى لايتم توجيه اتهامات لإسرائيل عن جرائمها السابقة والحالية .
يحدث لك فى الوقت الذى تستمر فيه إسرائيل فى قصف مخيمات اللاجئين فى رفح وقتل عشرات الشهداء أغلبهم من الأطفال فى الوقت الذى تسيطر فيه إسرائيل على جميع المعابر، وتمنْع وصول أيّ معونات إنسانيّة للمدنيين فى غزة، وهى خطوة إسرائيلية متوقعة تتزامن مع تفكك الرصيف البحَرى الأمريكى ونقل معداته لميناء أسدود المحتل، مما يعنى أن هناك خطة تجويع يجرى تنفيذها لإحكام الإغلاق على القطاع!
