تحديات كثيرة واجهت الاقتصاد المصرى منذ 2011، حتى حانت لحظة تصحيح المسار فى نوفمبر 2016؛ برنامج طموح لإصلاح الوضع الاقتصادى المصرى نفذته الحكومة بدعم قوى من القيادة السياسية، ورغم صعوبة إجراءات تصحيح المسار إلا أن الشعب استوعبها وتحمل مع قيادته الدواء المر، وبعد أن انتهت اجراءات الاصلاح وبدأت الحكومة فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على ما تحقق من نتائج؛ كان الاقتصاد المصرى على موعد مع أزمة جديدة بطلها فيروس لا يُرى بالعين المجردة، وبفضل الإصلاح الذى تم والنتائج التى تحققت نجحنا فى إدارة أزمة “كورونا”، وما أن أوشك العالم على الاستفاقة من غيبوبة اقتصادية بفعل “الجائحة” حتى تلقى صفعة جديدة بفعل “الاجتياح”؛ حرب ضروس دارت رحاها فى أوروبا وتحمل العالم أجمع فاتورتها، ولأن مصر جزء من الاقتصاد العالمى كان لها نصيب، لتضطر الحكومة مجددا لتنفيذ برنامج إصلاح جديد حظى بإشادة المؤسسات المالية العالمية.
أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال ٨ سنوات من العطاء المتجدد
أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة».
وأضاف الوزير: أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.. وقال: «إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين ؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، وبنينا أيضًا أكثر من ١٥ مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية، وأنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا».
اقرأ أيضًا
الجمهورية الجديدة في 8 سنوات| cop 27.. رسائل السيسى طريق لمجتمع عالمى أفضل
وأشار الوزير، إلى أننا دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادى أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة ٥,٦٪ خلال عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ٤,٤٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وسجلنا أيضًا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا؛ حيث منحنا الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية.
وقال الوزير: إن العجز الكلى للموازنة تراجع من ١٢,٥٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,٨٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وسجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل ١,٨٪ خلال عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و١,٤٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف تحقيق فائض أولى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم.
وقال الوزير: إن إجمالى مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه فى ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليون جنيه فى ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
ولأن القيادة السياسية تشعر بآلام المواطنين وتسعى دائما لمشاركتهم أعبائهم ورفع قدرتهم على تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية، نفذت الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية برنامجين للحماية الاجتماعية؛ الأول كان فى أبريل الماضى لمواجهة آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، ومضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبى بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ووصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية مقدارها ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية بلغت ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية بدءا من نوفمبر الحالي؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية التى أعقبت الحرب فى أوروبا، وتضمنت هذه الحزمة إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإدارى للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
