أيام معدودة وتنطلق جلسات نقاشية على محاور رئيسية للحوار الوطني.. تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كثمار لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها لحوار وطني جامع بين جميع مكونات المجتمع، أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل الماضي، بحضور كافة القوى الوطنية والشخصيات العامة والنقابات والهيئات والشباب والعمال والفلاحين..
بشكل فورى ومباشر جاءت استجابة القوى السياسية والأحزاب، وأطياف المجتمع كافة.. دون انحياز، الكل تفاعل بمنتهى الإيجابية مع دعوة الرئيس التي رفعت شعار “حان وقت الإصلاح السياسي”، بعد سنوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وقال الرئيس السيسي: “إن الهدف من الحوار الوطني، إننا نسمع بعض، أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن”، وأضاف الرئيس “اتكلم علشان نسمعك..وتسمعنا واحنا بنتكلم.. أنا مش رافض كلامك ولا أفكارك.. عايزين نتناقش بس منهدش بلدنا ونضيعها”، قائلا” إن الوطن يتسع للجميع، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
وعلى الفور استجابت إدارة “المؤتمر الوطني للشباب” التي تعمل تحت مظلة “الأكاديمية الوطنية للتدريب" للإدارة “حوار سياسي” مع كل القوى المجتمعية بدون استثناء ولا تمييز، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، بهدف مناقشة كل القضايا التي تهم الشأن المصري داخليا وخارجيا لرسم خارطة الطريق السياسية للجمهورية الجديدة التى تتزامن مع عملية الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة التى بدأها الرئيس منذ 8 سنوات.
أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستدير الحوار الوطني بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، بتجرد وحيادية تامة.
وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن دورها سيتمثل فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما تتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، لتكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.
فتحت الأكاديمية الباب لمشاركة المصريين، وتلقت عددا كبيرا من الأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات والفئات، أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، لافتة إلى تشكيل لجنة محايدة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة، لتقوم تلك اللجنة بتجميع المقترحات وعرضها للحوار ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كل القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
مرحلة جديدة
حظيت دعوة الرئيس بقبول وترحيب واسع من كافة التيارات السياسية ومختلف طوائف وفئات المجتمع، واصفين الدعوة بأنها نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد..
ودون بادرة خلاف واحدة تواترت الإجراءات فى تناغم وسهولة ويسر، وشهد التجربة الديمقراطية الواعدة العملاقة، مخاضاً سياسيًا سلساً جاء في منتهى النعومة، دون حديث عن محاصصة أو اختلاف على نسب تمثيل أو اعتراك على أي من الإجراءات، فالهدف واحد وهو المصلحة العامة للوطن، والوجهة معلومة ومحددة واضحة للجميع باتجاه مستقبل مصر، وخلال 200 يوم منذ دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني شامل نهاية إبريل الماضي.
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى ، والمستشار محمود فوزى رئيسا للأمانة الفنية 12 اجتماعا تنسيقيا سواء على مستوى مجلس الأمناء الذى يضم ١٩ عضوا، أو 44 مشاركا على مستوى المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة “السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، والتي انتهت جميعها بتشكيل اللجان النوعية وعددها 19 لجنة، بالإضافة الى اللائحة المنظمة لعمل وإدارة الجلسات التى ستكون علنية.
ووضع مجلس الأمناء كافة القضايا التي تشغل المواطنين على قائمة المناقشات من خلال تقسيم المحاور الثلاثة للجان نوعية، وكانت لقضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني أهمية كبيرة حيث خصص لها 5 لجان لمناقشات ١- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ٢-لجنة المحليات، ٣- لجنة الأحزاب السياسية، ٤-لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ٥- لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
مشاركة الجميع
وإيمانًا بالظروف الاقتصادية الراهنة، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى ضرورة مشاركة الجميع فى مناقشات قضايا المحور الاقتصادى بداية من التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي)، مرورا بالصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، العدالة الاجتماعية، حتى ملف السياحة.
ولأهمية مناقشة القضايا المجتمعية لدى الدولة وباعتبارها أولوية وفقاً للرؤى والمقترحات المقدمة، قرر مجلس الأمناء تشكيل لجان المحور المجتمعى لمناقشة قضايا 1- التعليم والبحث العلمى، و2- الصحة ، 3- الزيادة السكانية ، 4- الأسرة والتماسك المجتمعى ، 5- الثقافة والهوية الوطنية ، 6- الشباب.
وعقب ذلك قام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وذلك فى إطار تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.
وتلقى المجلس العديد من المقترحات بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى، من أحزاب سياسية، مجتمع مدنى، شخصيات العامة، خبراء، باحثين، وحتى المواطنين من مُقدمى المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمى خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانًا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعي.
إقرأ أيضاً|بمشاركة أحزاب سياسية.. انطلاق الحوار المجتمعي «نتشاور» بالإسماعيلية| صور
