منذ أيام أعلنت لجنة العفو الرئاسى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة.
أكدت اللجنة استمرارها بملفات الإفراج عن المحبوسين. ودمجهم مجتمعيًا عبر التنسيق المستمر مع أجهزة الدولة. وفى المقدمة منها النيابة العامة، ووزارة الداخلية.
ومن يتابع عمل اللجنة سيكتشف أنها أفرجت عن عدد كبير من الشباب، بلغ أكثر من 1000 مصرى. وذلك بعد دراسة ظروف كلٍ منهم على حدة.
وهو ما قوبل بالترحيب من القوى السياسية على اختلاف توجهاتها. ولاقت ترحيبًا عالميًا غير عادى وتستحقه مصر التى تبنى مجتمعًا جديدًا على أسس مغايرة، ويقود هذه العملية بوعى وإدراك ونجاح تام الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الذى يعتبر حكمه أن الإنسانية فى التعامل وسيادة القانون تسبق اعتبارات كثيرة فى بناء المجتمع الجديد.
دور اللجنة لا يقتصر على الإفراج. مع أنه يتطلب توفر بيانات كثيرة ومتنوعة وفحصها ودراستها طبقًا للمعايير الموضوعية التى تحكم عمل اللجنة. وبعد ذلك تُقدِم اللجنة القوائم التى توصلت إليها لرئاسة الجمهورية.
لا تتصور أن عمل اللجنة ينتهى عند هذا الحد. بل يمتد ويستمر لدمج المفرج عنهم مجتمعيًا وحياتيًا. وتوفير فرص عمل لهم. أو إعادتهم إلى أعمالهم التى كانوا يعملون بها قبل القبض عليهم. وكل الجهات لا تتساوى فى ذلك.
فبعض المؤسسات التابعة للقطاع الخاص والوحدات المحلية قد لا تُرحب بعودة المفرج عنهم. لكن هناك تصميمًا وإرادة لأن يكونوا جزءًا من المجتمع حتى لا يتحولوا إلى أعداء للواقع. كل هذا يتم لجميع المفرج عنهم باستثناء المتهمين فى قضايا لها علاقة بالتطرف والإرهاب. فهؤلاء لا يقتربون من قضية إخلاء سبيلهم من الأصل والأساس.
من أعضاء هذه اللجنة: النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقد شرفت بزمالته عندما كنت عضوًا بمجلس النواب ومجاورته بالسكن فى مدينة نصر، وكريم السقا، وطارق العوضى، ومحمد عبد العزيز، وكمال أبو عيطة الوزير السابق وأحد وجوه المجتمع المدنى وغيرهم.
من المؤكد أن عمل اللجنة لا يتم بسلاسة وقبول من الجهات الكثيرة فى مصر الآن. هناك بعض وحدات القطاع العام التى قد تُعارض فى ذلك. لهذا فإنه حسب ما قاله بعض أعضاء اللجنة. فإن الأمر قد يتطلب تعديلات تشريعية مهمة تجعل عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم ممكنة ومتاحة. وتحل مشكلات إعادة دمجهم فى المجتمع كما كانوا عليه قبل أن يجرى لهم ما حدث.
إن المجتمع الجديد الذى يبنيه الرئيس السيسى فى مصر يقوم على الرحمة والتراحم والإنسانية. بل إن ما يتم غير مسبوق من قبل فى مجال حقوق الإنسان. بل إنه يوشك أن يكون دعوة للأمل فى بناء جمهوريتنا الجديدة التى يبنيها المصريون جميعًا على قدم وساق فى كل لحظة تمر من عمر الوطن.
