- القاهرة رائدة فى إدارة مواردها المائية فى ظل شح المياه
أشاد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، بتوجه الحكومة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف فى حوار أجرته معه «الأخبار» عبر الهاتف من برشلونة أن الاتحاد سيطرح شراكة لدعم الاقتصاد الأزرق خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ سيصل حجم التمويل المخصص لها 1.3 مليار يورو ومصر ستكون من الدول المستفيدة منها، موضحًا أن الربط والتكامل بين دول شمال وجنوب المتوسط لا يزال ضعيفا ويحتاج مزيدا من الجهد والآن إلى نص الحوار.
للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمر الأطراف تستضيف النسخة الـ27 جناحا لمنطقة المتوسط ما الأجندة التى سيذهب بها الاتحاد للمؤتمر؟
بعيدا عن مشاركتنا بجناح للمتوسط، هذا المؤتمر مهم لأنه اختبار للمجتمع الدولى عن مدى التزامه بتعهداته منذ مؤتمر الأطراف بباريس وأن يأتى إلى شرم الشيخ ومعه تصور واضح ومحدد للالتزامات سواء على صعيد التمويل أو دعم جهود المواءمة والتكيف.
مؤتمر شرم الشيخ سيمثل نقطة مفصلية نرجو أن تكون إيجابية لأنه لم تأت هذه الدول ولديها إرادة واستعداد خاصة الغنية منها والمتقدمة اقتصاديا ومعها تصور كامل لكيفية الدعم للاقتصادات الناشئة والدول الأقل نموا فيما يتصل بالمواءمة والتكيف فهذا سيكون له تأثير سلبى على إمكانية الالتزام بتعهدات باريس.
وهو الحفاظ على معدل نمو درجة الحرارة بـ1.5 لأن الزيادة عن هذا المعدل سيكون لها آثار كارثية على المناخ وعلى العالم بصفة عامة وبالتالي هذا كان عاملا محفزا لنا للمشاركة والعامل الآخر هو أن المؤتمر يعقد في مصر وهى دولة متوسطية وتنظم المؤتمر بالنيابة عن أفريقيا فوجدنا أنه من المهم أن نذهب لشرم الشيخ لنقدم رسالتين الأولى أن نلقى الضوء على حجم التحديات المناخية التي تواجهها منطقة المتوسط.
وهى أكثر مناطق العالم المأهولة بالسكان تأثرا بظاهرة تغير المناخ.. فمتوسطات زيادة الحرارة لدينا ترتفع بنسبة 20٪ عن باقي مناطق العالم لأسباب مناخية وأسباب أخرى علمية، فبالإضافة إلى أزمة المناخ عالميًا هناك أزمة إقليمية، الرسالة الثانية أنه بالرغم من التحدي البيئي والمناخي الذى تواجهه المنطقة إلا أنها أكثر مناطق العالم إيمانا بأهمية العمل الجماعي في التصدي لظاهرة تغير المناخ والحفاظ على البيئة وتطرح حلولاً مبتكرة وجديدة ولديها العديد من التجارب الناجحة التي يمكن أن تشاركها مع باقي دول العالم فيما يخص التعامل الإيجابي مع التحديات المناخية.
وأيضا سنطرح في جناح المتوسط عددًا من المبادرات الحقيقية التي سترى النور على أرض الواقع على سبيل المثال مبادرة فيما يتصل بالاقتصاد الأزرق ومصر ستكون من الدول المستفيدة منها سيصل حجم التمويل المتاح من خلالها إلى 1.3 مليار يورو لتعزيز كل الأنشطة الاقتصادية المستدامة في حوض البحر المتوسط والدول المستفيدة في المرحلة الأولى منها هي مصر والمغرب والأردن وهناك مبادرات كثيرة ستطرح من خلال هذا الجناح، يهمنا هنا أن أوضح أننا من طرح فكرة أن يكون هناك جناح متوسطي ونحن من ينظمه ولكن معنا فيه شركاء منهم برنامج الأمم المتحدة للمناخ.
وعدد من مشروعات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمنطقة وهيئة الأرصاد الأوروبية التي تتيح لأول مرة كل قواعد البيانات التي تراقب التطورات والتغييرات المناخية لحظة بلحظة والتي سنتيحها من خلال الجناح لدول المتوسط وسيأتي معنا أيضا من الشركاء البرنامج العلمي الأورومتوسطي وغيره من المنظمات الدولية والإقليمية وأيضا مؤسسات مالية دولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والذين رأوا أن جناح المتوسط مهم حتى نلقى الضوء على خصوصية منطقتنا سواء على صعيد التحديات المناخية فيما يتصل بالأفكار والحلول المبتكرة للتصدي لها.
مصر بدأت الاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر وهو من الأهداف الاستراتيجة للاتحاد فهل هناك تعاون بينكم وبين الحكومة المصرية فى هذا المجال؟
أولا يجب أن نبدأ بالإشادة بالتوجه العام للدولة المصرية فيما يتصل بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وهناك فرق بينهما فالأزرق هو الأنشطة الاقتصادية على البحر المتوسط التي لا تؤدى إلى تدهور بيئي وتكون نافعة وفعالة مثل أنماط السياحة المستدامة والتعامل مع الصيد الجائر الذى يؤدى إلى تناقص الثروة السمكية وصرف المخلفات في مياه البحار والأنهار.
والاقتصاد الأخضر هو كل شيء آخر، هناك أيضا مزيج الطاقة الذى اعتمدته مصر وهى سائرة بخطى ثابتة نحو تحقيقه سواء نحو زيادة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وحتى فى اختيار مصادر طاقة تقليدية تتجه نحو الغاز وهو الأقل ضررا وتأثيرا على المناخ أو من خلال الانخراط بإيجابية فيما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة ومصر ستتحول في غضون سنوات قليلة لأحد أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر بكل إيجابياته وهو مصدر نظيف بل منظف لأنه يضيف أوكسجين إلى مناخنا، فمصر اتخذت الإجراءات الصحيحة فيما يتصل بهذا المجال.،
المهم في المرحلة المقبلة لكل الدول التي تسير في هذا الاتجاه مثل مصر والأردن والمغرب أن يكون هناك مجال ليس فقط لتوفير الاحتياجات الوطنية والمحلية ولكن أن يكون هناك ربط وتصدير فائض هذه الطاقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومصر دولة بها اكتفاء ذاتي ويمكن أن تكون منصة لتداول وتصدير مصادر طاقة نظيفة وبأسعار رخيصة لشمال أوروبا لتحقيق أهداف على رأسها خفض الانبعاثات من خلال الاعتماد على طاقة نظيفة وزيادة قدرة أوروبا على توفير احتياجاتها بعيدا عن الاعتماد على مصدر أو اثنين للطاقة ولتحقيق أوروبا لهدفها المعلن بالوصول الى الحياد الكربوني في 2030 وبعدها صفر كربون 2050، فهذا لا يمكن أن يتم إلا بحدوث تكامل بين شمال وجنوب المتوسط ويجب أن ندرك أن وسائل الربط بين الجنوب والشمال محدود للغاية، فالربط الكهربائي لا يتعدى مشروعين أو ثلاثة، فالمجالات كثيرة جدا للربط بين الجنوب والشمال فيما يتصل بالطاقة.،
وفى رأيى مصر ترى هذا كله ولديها استراتيجية واضحة ونحن من خلال الاتحاد لدينا الدعم الفنى وتقديم النماذج الناجحة فى مناطق أخرى ونطرح مبادرات مثل مبادرة الاقتصاد الأزرق التى تحدثنا عنها وغيرها ونستطيع أن نكون فعالين فى دعم جهود دولنا وعلى رأسها مصر.
تعانى دول منطقة المتوسط من شح المياه ما استراتيجية الاتحاد للتصدى لها ؟
- منطقتنا تعانى بالفعل من فقر مائى شديد خاصة فى جنوب المتوسط وأيضا فى جنوب أوروبا فأسبانيا وإيطاليا والبرتغال يعانون اليوم من شح مائى لكن بنسب أقل من جنوب المتوسط، هذا يعيدنا لقضية تغير المناخ لأنه اذا لم نتعامل مع قضية تغير المناخ فإن هذه الموارد المحدودة سوف تنقص بمعدل 20٪ خلال الـ30 سنة القادمة، ثانيا استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما يخص توفير قدر أكبر من المياه سواء فيما يتصل بمعالجة المياه ومصر دولة رائدة سواء فيما يتصل بالاستخدام المتكرر لذات المصدر من المياه او ادارة مواردها المائية فيما يخص المياه الناجمة عن النهر أو حتى ما تشهده مصر نتيجة ظاهرة التغير المناخى من معدلات سقوط الأمطار لم تشهدها فى السنوات السابقة.
وكيفية الاستفادة منها أو فيما يتصل بإدارة مستدامة للمياه الجوفية، ونحن شاركنا فى أسبوع القاهرة للمياه منذ أسبوعين ونظمنا ندوة حول تمويل قطاع المياه وترشيد استخدامها واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية إدارة هذا المرفق المهم والاستراتيجى للتعامل مع ظاهرة الهدر الموجودة فى كل دول المنطقة ونقدم دراسات وحلولا عملية لمنطقتنا فهو ملف رئيسى فى الاتحاد وسيظل على رأس أولوياتنا فى المرحلة القادمة.
هل هناك مبادرات أو مشروعات أخرى يتم تنفيذها حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية؟
مصر مثل دول كثيرة فى المنظمة تستفيد من مبادرات الاتحاد وكل المشروعات التى تحظى بدعم الاتحاد، و كما قلت المبادرة التى ستطرح فى مؤتمر المناخ للاقتصاد الأزرق مصر دولة من الدول التى ستستفيد منها والخارجية المصرية ممثلة فى القطاع الأوروبى على تواصل دائم معنا والوزراء المعنيون يتعاملون بكل إيجابية مع أنشطة الاتحاد، فمصر حاضرة وبقوة فى كل أنشطتنا سواء مبادراتنا أو برامجنا والتوصل لاستراتيجيات إقليمية أو غيره.
ما أهم التوصيات التى خرج بها مؤتمر «نساء من أجل المتوسط» الذى نظمه الاتحاد منذ أيام؟
تم عقد اجتماعين لملف المرأة حضره الوزراء المعنيون بالمرأة فى الاتحاد، نحن 42 دولة ومن مصر حضرت د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة واعتمدنا إعلانا وزاريا به أهم المحاور التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة فيما يتصل بالمرأة وكان التركيز على ٤ نقاط .
أولاً دور المرأة فى الحياة الاقتصادية وأهمية تعزيز درجة انخراط المرأة فى النشاط الاقتصادى لدول المنطقة الأورومتوسطية خاصة أن درجة انخراطها أقل من المأمول وهى 20 ٪ فقط منهم الخمس يعانى الآن من البطالة بسبب انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فى وقت البنك الدولى ومؤسسات أخرى أجرت دراسات أظهرت أن انخراط المرأة فى كل مناحى الحياة الاقتصادية يجعل الناتج الاجمالى لدول المنطقة يزيد بنسبة 50٪.
البعد الثانى هو نفاذ المرأة إلى مواقع اتخاذ القرارعلى كل الأصعدة لأن كل المؤشرات سواء شمال أو جنوب المتوسط توضح أن المرأة حتى الآن لا تحظى بنصيبها العادل فى المواقع القيادية فى دول المنطقة على كافة الأصعدة.
البعد الثالث وهو العنف ضد المرأة ونحاول التصدى لها بتشديد الإطار القانونى وتغيير الثقافة السائدة للحد من هذه الظاهرة. البعد الرابع وهو مرتبط بالبعد الثالث وهو التنمرعلى المرأة بصفة عامة وللأسف وسائل التواصل أصبحت تعرض المرأة للتنمر والعنف المعنوى.
