محمود سالم يكتب: حالة حوار

محمود سالم
محمود سالم

البعض يرى أن الاستثمار ليس له قلب أو روح أو جنسية وهى مقولة تشغل جلسات النقاش هذه الأيام وسط «حالة حوار» تعيشها مصر حاليا بداية من الحوار بشأن وثيقة ملكية الدولة مرورا بالحوار الوطنى حتى المؤتمر الاقتصادى الذى انتهى الثلاثاء الماضى.

المهم أن الاقتصاد هو القاسم المشترك فى كل تلك الحوارات باعتباره المحرك الأكبر للسياسات، وهو حوار يتم وسط أزمة مركبة تسببت فيها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات كل منهما على أسعار الطاقة والغذاء بجانب التوترات الدولية الراهنة مثلما يرى د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية والذى يؤكد الأهمية الكبرى لتنمية الأسواق مع الرقابة الشاملة للدولة.

وتطبيقا لمقولة «كل يغنى على ليلاه» فقد تصدت مصر لتلك التحديات قدر استطاعتها واتجهت إلى محاولة جذب أكبر حجم من الاستثمارات وبالطبع اتجهت العيون والقلوب إلى الاستثمارات العربية رغم ما يقال بأن الاستثمار ليس له قلب أو روح وهو قول رفضه د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق داخل صالون المصرى اليوم الذى خصص نقاشاته حول الاستثمارات العربية والبرنامج المصرى لإدارة الأصول والتى أدارها كل من د. حسن على أستاذ الاقتصاد بجامعتى النيل وأهايو وعبد اللطيف المناوى رئيس تحرير المصرى اليوم والزميل مصباح قطب بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء. هذا الحوار كان مهما للغاية وكما يرى د. زياد لابد من وضع نتائجه على مائدة صانع القرار مؤكدا وجود رغبة عربية قوية للاستثمار بالسوق المصرى الواسع ومؤكدا كذلك على عدم وجود غضاضة فى بيع المشروعات الجيدة فالمستثمر لن يقبل على شراء مشروعات فاشلة. وكما يعتقد د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا فإن ملكية المشروع لا تعنيه طالما أن المشروع ناجح ويسدد الضرائب وفى ظل رقابة الدولة.

وكما يرى د. إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فإن طرح الأصول العامة للبيع لا يمثل خطورة على الإطلاق لكون المشترى لن يذهب بها إلى ما وراء البحار، لكنه يرى ضرورة توافر الشفافية فى أسعار بيع تلك الأصول. أما د. إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق فقد جاءت كلماته لتشير إلى أن الاستثمارات ترتبط بالسياسة أحيانا، ومع ذلك الأمر يحتم الشفافية وإنفاذ القانون، وتساءل: كيف يكون هناك مستثمر لديه مشكلة ولا يستطيع لقاء الوزير المسئول!.. لكن أحمد الضبع رئيس قسم البحوث بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات بدد بعض التحديات وأطلق قدرا من التفاؤل بشأن الاستثمارات العربية بمصر عندما قال إنها استقطبت 1200 مشروع من الدول العربية فى الفترة من 2003 حتى العام الماضى وهو ما قوبل بالاستحسان من الجميع. 
وبعد.. يبقى الحوار الاقتصادى مهما وضروريا سواء كان حكوميا أو شعبيا.