أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس الهيئة الاستشارية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأستاذ بكلية الزراعة، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة بالأمس، تعد إجراء تنفيذي لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، والهدف الأساسي منها، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف عنهم مع حمايتهم من التضخم العالمي.
وأوضح "أبو اليزيد" خلال تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم" أن هذه الحزمة تأت استكمالا لسياسة الرئيس الإنسان والذي برهن على مدى حرصه على توفير حياة كريمة للمواطن المصري مع انحيازه للمواطنين محدودي الدخل.
اقرأ أيضا.. خبير زراعي يطالب بتحديث التشريعات المشجعة للابتكار لتنمية القطاع
وأشار رئيس الهيئة الاستشارية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أن هذه القرارات تهدف أيضا إلى حماية المواطنين من مخاطر الركود، وتوطيدالحماية الاجتماعية، وتعتبر برامج حماسية للمواطنين محدودي الدخل، وكذلك الحفاظ على حقوق العاملين، وكذلك رفع القدرة الشرائية للمواطنين مما يقلل من الركود والتقليل من وطأة التضخم وكذلك تعتبر اليات دعم العمالة في الشركات المتعثرة وكذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة .
وأكد أن عدم رفع أسعار الكهرباء هو بمثابة تخفيض الكلفة الإنتاجية للمشروعات الكبري والمتوسطة والصغري وكذلك التخفيف علي المواطنين من أثار تضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وأن توفير الدعم المالي على البطاقات التموينية يستفيد منه ماهو حوالي عشرة ونصف مليون اسرة تقريباً.
وقال "أبو اليزيد" إن قرارات رئيس الجمهورية بعد المؤتمر الاقتصادى هي:
- إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة قيمتها 300 جنيها، لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لمجابهة الغلاء.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيها.
- وضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات التى توقفت أو تعثرت بشرط عدم تسريحها.
- عدم رفع أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبى من 24,000 جنيها إلى 30,000 جنيها.
- توفير دعم مالى على بطاقات التموين، وتكلفة هذه الإجراءات 67 مليار جنيه سنويآ
