نجح المؤتمر الاقتصادى مصر ٢٠٢٢ فى ان يكون مائدة للحوار المباشر الصريح والكاشف بين الحكومة كصانع للقرار وممثلى كافة اطياف المجتمع من الأحزاب السياسية والخبراء ومنظمات الأعمال ومجلسى الشيوخ والنواب..
المؤتمر جاء فى توقيت مهم فى ظل ازمة اقتصادية هى الأخطر على مستوى العالم نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية واثارها السلبية التى ألقت بظلالها على الدول والشعوب ..
كشف المؤتمر عن العديد من التحديات الراهنة والمستقبلية التى تواجه مصر اقتصاديا واجتماعيا كما قدم مجموعة من الرسائل الواضحة لمصر والعالم .
من أهم الرسائل التى بثها المؤتمر هى تلك التى جاءت فى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمام هذه الكوكبة من المشاركين والتى أكدت ان هناك إرادة سياسية قوية لإيجاد الحلول الجذرية للتحديات التى تواجه انطلاق الاقتصاد المصرى وتحديا من زيادة الاستثمارات والتصدير ومن توفير مناخ جاذب للأعمال وأوضحت رسائل السيسى ايضا أهمية زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية وتلبية متطلباته وإصدار القرارات المالية والحوافز الضريبية التى تسهم فى تحقيق طموحات القطاع الخاص الذى يسهم حاليا فى توفير ٨٠% من فرص العمل فى مصر ...
وأكدت رسائل «السيسى» ايضا اليقين والطمأنة على الوضع الاقتصادى وفى نفس الوقت اهمية العمل على تنفيذ السياسات الجديدة التى تساعد على تحسين المؤشرات الاقتصادية واننا أمام مسار اقتصادى جديد مدعوم من قبل القيادة السياسية والدولة وانه على الجميع المشاركة فى استمرار الاصلاح وتحمل تكلفته لانه لا ترتجع عن اصلاح حقيقى مع ضرورة الاهتمام بالتوازن الاجتماعى وتطوير الجهاز الإدارى واننا نستطيع تحقيق كل هذه الأهداف إذا عملنا كلنا معا بطموح واخلاص.
من وجهة نظرى أؤكد ان المؤتمر الاقتصادى مصر ٢٠٢٢ بهذا الحضور عالى المستوى وهذه المناقشات الرائعة وهذا الفكر الجديد نجح فى تقديم مخرجات مهمة تؤكد اننا سنستمر فى اصلاح اقتصادى جذرى وليس تقديم مسكنات وان هذا الاصلاح له أعباء والمطلوب ان نخففها عن كاهل المواطن كما مثل المؤتمر حالة حوار وطنى قدم انطباعات ايجابية للقطاع الخاص وأكد للمستثمرين ان الدولة تقف خلف كل مستثمر جاد يعمل من أجل التنمية على أرض مصر.
