قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع أسعار الأرز حاليا غير مبرر خاصة وأننا في موسم حصاد الأرز حيث يزرع الأرز في شهري أبريل ومايو من كل عام ليحصد بعد خمسة أشهر من تاريخ الزراعة حسب الصنف وطريقة الزراعة.
ولفت في تصريحات له، إلى أن أزمة الأرز الحالية هي أزمة وهمية يصنعها المحتكرين وحلها في تشديد الرقابة وزيادة الحملات التي تستهدف القضاء على ظاهرة استغلال واحتكار سلعة الأرز.
وأضاف أن المساحة التي زرعت بالأرز هذا الموسم أكثر من مليون ونصف المليون فدان وأن إنتاجها يصل إلى 5 ملايين طن أرز شعير وهو ما يكفي احتياجاتنا المحلية ويفيض حيث لا يزيد استهلاكنا من الأرز عن 3.5 مليون طن أرز ابيض
بما يؤكد أن زياده أسعار الأرز الأبيض إلى نحو17 جنيها للكيلو في بعض الأماكن رغم القرارات الحكومية بوضع سعر 15 جنيها كحد اقصي لكيلو الأرز الابيض هى أزمة يصنعها المستغلين ويجب وضع حدا لها.
وأوضح أن الحكومة حددت 9 محافظات فقط هي محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة، يزرع فيها الأرز وحددت أحواض بعينها داخل هذه المحافظات لأن الأرز يحتاج إلى أرض رطبة طوال مدة زراعته مما يجعله من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه ومن حق الدولة على مزارعي الأرز أن يوردوا لها اغلب الكميات بهامش ربح وبالنظر إلى الكمية التي طلبتها الدولة نجد أنها تمثل نحو ربع إنتاج الفدان فقط في الأراضي الخصبة وأن السعر الذي حددته الحكومة هو ضعف سعر العام الماضي رغم ثبات تكلفة الفدان بالنسبة للعام الماضي ورغم ان الحكومة تمد مزارعي الأرز بأسمدة مدعمة (بسعر التكلفة) وهو نصف سعرها الفعلي بالسوق الحر بالإضافة إلى تزويدهم بالتقاوي المعتمدة والمبيدات والات الزراعية الحديثة والإرشاد الزراعي.
وأشار إلى أن احتكار كبار التجار للأرز هو السبب الحقيقي لخلق أزمة والتسبب في رفع أسعار الأرز، مطالبا الفلاحين بعدم المشاركة في ترويج الشائعات والوقوف بكل قوة خلف القيادة السياسية الحكيمة التي تبذل قصارى جهدها لتحسين معيشة الفلاحين وزيادة دخولهم.
