اليوم يختتم المؤتمر الاقتصادي «مصر ٢٠٢٢» أعماله التي استمرت ثلاثة أيام متوالية، شهدت خلالها جهدًا كبيرًا وعملًا مكثفًا وحوارات متصلة، وتبادلًا للرؤى والأفكار والآراء، حول القضايا الاقتصادية، بين الخبراء والمختصين في الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات والشركات، بمشاركة واسعة من المفكرين والمهتمين والمتابعين للشأن العام على اتساعه، والشأن الاقتصادي على وجه الخصوص. وانعقاد المؤتمر تم بناء على دعوة وتكليف من الرئيس السيسي للحكومة، بهدف إعداد تشخيص دقيق وشامل لحالة الاقتصاد المصري بمشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل الأزمة العالمية التي أصابت كل الدول والشعوب جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والآثار التي ضربت العالم كله من الوباء والجائحة.
وأحسب أننا ندرك جميعاً الدلالة الواضحة لانعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، الذي يأتي في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية المحتدمة الآن، والتي أحاطت انعكاساتها وآثارها بالدنيا كلها ومنها مصر. ولذلك كان من الطبيعي بل الضروري أن يتم خلال المؤتمر، استعراض كافة المشاكل والقضايا الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، وفي كافة المجالات المالية والنقدية والإنتاج والاستهلاك والصناعة والتجارة والاستثمار والتنمية، والجهود المبذولة لمواجهة الانفجار السكاني، وقضية الدعم وسعر الصرف وعجز الميزان التجاري وقضية الدين الداخلي والمديونية الخارجية، وغيرها وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة التي تواجه مصر.
كما حظيت قضية إعادة هيكلة الاقتصاد وضرورة تهيئة المناخ اللازم لانطلاقه لتحقيق التنمية الشاملة التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة ببحث ومناقشة واسعة، وما يتطلبه ذلك من خارطة طريق محددة وبرنامج عمل واضح لمعالجة المشاكل الأساسية في الاقتصاد،...، كما تمت عملية بحث ومناقشة متعمقة لقضية تمكين القطاع الخاص وتقوية وتوسيع فرصه وقدراته على المساهمة الفاعلة في كل القطاعات الاقتصادية، حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته وقدرته على الوفاء بمتطلبات التنمية، وأيضا المنافسة القوية في السوق المحلية والعالمية... «وللحديث بقية».
