ينعقد المؤتمر الاقتصادي في مصر لمدة ثلاثة أيام ليناقش التحديات التي تخص كل قطاع لزيادة فرص الاستثمار في مصر وتعظيم الإيرادات للدخل القومي.
وفي اليوم الثاني يشهد المؤتمر الجلسة الثانية عشرة بعنوان خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح لبحث تعظيم الإيرادات السياحية وحل جميع التحديات ولمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسي.
لذلك تنشر بوابة أخبار اليوم مقترحات لتحقيق هدف الـ30 مليار دولار إيرادات.
أكد د.سعيد البطوطي، أستاذ اقتصاد السياحة بجامعة فرانكفورت وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، أن مصر من الوجهات السياحية الفريدة والتي تحتضن كافة مقومات الجذب السياحي المعرفة والمحببة والتي تغطي كافة الشرائح من المستهلكين السياحيين في جميع الأسواق بدون استثناء.
ولكي يأتي هذا الكم الضخم والمتنوع من مقومات الجذب السياحي بالنتيجة المرجوة والتي تتناسب معه، لابد من وجود استراتيجية قومية للسياحة تتضمن تخطيط المناطق وتوزيع الخدمات وتخطيط نمو الطاقة الاستيعابية تطابقاً مع الجهود التي تخص تنمية الطلب.
وأشار د.سعيد البطوطي، إلى أن السياحة في مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى تحرك ميداني وحركة دؤوبة من أجل تنظيم العمل والتخطيط السليم وتحسين الخدمات والبنية الأساسية للخدمات السياحية من أجل تحفيز الطلب وضبط وعادلية أسعار الخدمات، وبالتالي تحفيز الاستثمار الحقيقي والجاد من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
وقال البطوطي، إن السياحة في مصر تحتاج في الوقت الراهن إلى مسؤولين أقوياء لديهم فكر ويمتلكون خلفية معلوماتية ومهنية تؤهلهم إلى:
• إعادة تخطيط المناطق السياحية ومراجعة تكامل الخدمات بها.
• إعادة مراجعة الطاقة الاستيعابية للوجهة السياحية ووضع الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد من أجل تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية والزيادة المخططة لها.
• وضع المخططات العامة من أجل تنمية المناطق السياحية وتوزيع الخدمات بها بناءً على مخططات عامة Master Plans وخلق وتمهيد البيئة المواتية للاستثمار بها بناءً على تلك المخططات.
• القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي من أجل الاستفادة القومية من تلك المقومات الطبيعية التي حبا الله مصر بها، فسواحل مصر على البحر الأبيض المتوسط رائعة الجمال يكملها جو مصر المعتدل مما يجعل منها منتجًا سياحيًا لا ينافس قريب جداً من المصدر الرئيسي لحركة السياحة العالمية وهو السوق الأوروبية والذي يمثل حوالي 76% من حجم حركة السياحة العالمية.
• القرارات الجريئة بمساعدة الدولة من أجل إعادة التأهيل العناصر البشرية العاملة في المجالات السياحية المختلفة وحسن تدريبها وتنقيحها، ووضع خطط عاجلة لتدريب المدربين، وكذا تحفيز الدولة على سن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق العاملين في المجالات السياحية ووضع حد أدنى للأجور لكل وظيفة من أجل الحفاظ على تلك العمالة وعدم هروب العمالة المدربة إلى خارج البلاد بسبب تدني الأجور وهضم الحقوق، هذا الأمر هام جداً ولا بد أن يكون في مقدمة أولويات الدولة، فأصحاب الفنادق والمشروعات السياحية كل ثقافتهم المتعلقة بتخفيض مصروفات التشغيل تتمثل في تخفيض مرتبات العاملين وهضم حقوقهم وتشغيلهم بنظام السخرة والاستعباد واستغلال حاجتهم للعمل، شيء خطير جدا لا تدركه الدولة وهو أن سوق العمل السياحي يحدث له تفريغ كل يوم من العمالة المدربة والإداريين المهرة ذوي الخبرة حيث هجرة هؤلاء بشكل مستمر إلى دول الخليج وبعض الدول الأخرى والتي تفتح لهم الفنادق والمشروعات السياحية أبوابها وتعطيهم العائد المادي المناسب الذي يجعلهم يبدعون ويظهروا مهارات وإنتاجية رائعة ومذهلة، في الوقت نفسه تظل بالبلاد العمالة غير المدربة وعديمي الخبرة مما يؤثر سلباً على مستوى الخدمات وتدني مستواها وهو الوضع الحالي وبالتالي التأثير السلبي على الوجهة السياحية وسمعتها، وبناء عليه تدني الأسعار لتحفيز الطلب وعدم وجود حافز فعلي للمستثمرين الجادين.
• العمل الميداني ودوام الحركة والمرور على المناطق المختلفة والوقوف على حالة المشروعات السياحية وحل مشاكلهم ومساندتهم، والتواصل بشكل شخصي مع المحليات على أرض الواقع ومع الجهات المختلفة التي تتداخل اختصاصاتها مع السياحة والمشروعات السياحية، وعدم الاعتماد على التقارير والتليفونات والاستماع.
• إعداد برامج تثقيفية حقيقية وواقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع ومن خلال أدوات ووسائل فعالة من أجل حملة توعية سياحية شعبية حقيقية للنهوض بالوعي السياحي لدى المواطنين، مع إشراك عناصر هامة في المجتمع في تلك الحملة مثل أساتذة الجامعات المؤهلين وعناصر مختارة حسنة السمعة من المرشدين السياحيين على سبيل المثال، مع التركيز على اللقاءات المباشرة مع التجمعات البشرية والمدارس والجامعات والنوادي واللقاءات الجماهيرية المباشرة بالمحافظات.
• مراجعة الوجهة السياحية ومسح بيئتها الخارجية والتي تشمل المنافسة وإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
• وضع الأهداف الاستراتيجية الكمية والدورية.
• وضع وتخطيط وتنفيذ المزيج التسويقي الذي يتناسب مع كل سوق من الأسواق وتقدير الأسواق الحالية والتنبؤ بالأسواق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات البيئية العامة والتغيرات التي فرضتها الظروف على أمزجة وتطلعات المستهلكين السياحيين بالمجتمعات المصدرة للحركة السياحية. وكذا مراجعة الوجهة السياحية وتحليل مدى جاذبيتها بالنسبة للأسواق، ودعم ومتابعة الجهات أو الهيئات المنوط بها تنفيذ تلك الأهداف وتقييم النتائج.
واختتم تصريحاته مؤكدا أنه عندما يحدث ذلك ستحصل مصر قطعًا على نصيبها العادل والذي تستحقه ويتناسب مع القدر الهائل والمتنوع من المقومات السياحية التي تحتويها، وسوف يساهم ذلك كثيرا في تغيير وضع الاقتصاد المصري وانعكاس ذلك على رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وزيادة انتمائهم.
وقال تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مكانة مصر السياحية بما تضمه من مقاصد متنوعة ومقومات مناخية فريدة تسمح بأن تصل إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأن تحقق أعلى من هذا المستهدف، مضيفا أن الجمعية تعد ورقة بأهم مقترحاتها وتوصياتها في سبيل الوصول لذلك الهدف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مكرم، أن أبرز مقترحات الجمعية لزيادة إيرادات السياحة هي تطوير قطاع الطيران من خلال تطوير المطارات المصرية وزيادة عدد خطوط الطيران، مشددا على الدولار الكبير لقطاع الطيران في جذب السياحة وتيسير وصوله للمقاصد السياحية، ويعد أهم ملف يمكن من خلاله لمصر أن تنفذ إلى أسواق عديدة.
وذكر تامر مكرم أن مصر أمامها فرصة في ظل التداعيات التي تواجه الاقتصاد العالمي أن تستحوذ على نصيب أكبر من السياح، حال استغلال موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاثة مما يسهم في سرعة وصول السائح، وانخفاض تكلفة السفر والإقامة في مصر مقارنة بالأسواق المنافسة، علاوة على تنوع المقاصد السياحية بشكل يسمح لها باستقبال السياح طوال العام في مقابل أسواق منافسة تستقبل سياحة موسمية، وتحقق إيرادات أعلى من مصر.
وأشار مكرم إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يزيد من تنافسية السياحة لمصر، حيث يسهم في انخفاض تكلفة السفر والإقامة بالنسبة للسائح الأجنبي ويزيد من فرص زيارته لمصر أكثر من مرة خلال عام وزيادة مدة إقامته مما يزيد من عدد الليالي السياحية، ومن ثم يرفع إيرادات الدولة من السياحة مما يسهم في سد فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها الدولة، وهي أفضل مصادر توفير الدولار، وتوفير ملايين فرص العمل.
و قال علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ارتفاع أسعار بيع الغرف والبرامج السياحية المصرية أولوية لتعظيم الإيرادات السياحية وجذب الاستثمارات السياحية الأجنبية وزيادة الدخل القومي المصري.
وأوضح "غنيم" أن ارتفاع أسعار بيع الغرف والبرامج السياحية المصرية يساهم أيضا في الجودة المقدمة في المنشآت السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية لأنه عندما أيتم بيع البرنامج السياحي المصري بتكلفة الحقيقية سوف يجعل المنتج أو الفندق السياحي يستطيع أن يقدم خدمة وجودة متميزة للسياح بمعني إذا تكلف البرنامج السياحي من إقامة وتنقلات وزيارات 100 دولار يتم بالفعل تنفيذ وبيع البرنامج بهذا السعر وسوف يؤدي إلى ارتفاع الجودة والخدمات المقدمة للسائحين لكن إذا كانت تكلفة البرنامج السياحي 100 دولار وأقوم بتنفيذه وبيع البرنامج بـ30 دولار سوف يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة والجودة مما يؤثر سلبي في سمعة مصر السياحية وصناعة السياحة بأكملها.
وأشار عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية بدأت بالفعل في تطبيق قرار وزاري من قبل وزير السياحة السابق د.خالد العناني بالحد الأدنى لبيع الغرف والبرامج السياحية وبالفعل هذا القرار جيد جدا ولكن أين تطبيقه والعقوبات التي ستتم على المخالفين.
وكشف علي غنيم أن الاتحاد العام للغرف السياحية قام بأخذ قرار بتشكيل لجنة من أعضاء الغرف السياحية والفندقية والاتحاد العام وممثلي من وزارة السياحة للمراقبة على الفنادق والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأسعار ووضع عقوبات صارمة لمن يتم التأكد من مخالفته لهذا الحد الأدنى للأسعار.
وقال علي غنيم إن تطبيق الحد الأدنى يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمر عندما يعلم أن العائد من الإيرادات يأتي بتكلفته الحقيقية سوف يطمئن ويأتي للاستثمار في مصر ولكن عندما يشاهد أن التكلفة أزيد من الإيرادات أو الربح سوف يهرب من الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضا:- موسم سياحي مبشر.. «الغردقة» ترفع شعار كامل العدد | صور
التسويق بالإثارة والدراما
وأكد هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، أن مصر تحتاج إلى تسويق بطرق مختلفة وتعتمد على الإثارة من خلال إبراز الحكاية التاريخية أو إبراز قصة مثيرة ولو هيتم التسويق لمنتج السياحة الشاطئية، مشيرًا إلى أنه يوجد مزارات سياحية في بلاد أجنبية استطاعت أن تجذب ملايين السياح لمجرد مشاهدة القصة التي تم الترويج لها هناك.
وأشار "بيتر" إلى أن مصر مليئة بالحكايات المثيرة التي يمكنها تجذب الملايين ولكن يجب التسويق لها بطريقة مبتكرة.
وأضاف "بيتر" إلى أن لغة الخطاب في التسويق من أهم عوامل الجذب السياحي بمعنى أن يجب أن نخاطب كل بلد بالمنتج السياحي المصري المفصل لديهم مؤكدا أن فتح منافذ مصرية في كل بلد يسهل عملية التسويق المباشر في البلد الأجنبية المستهدفة من خلال السفارات المصرية هناك أو مكاتب هيئة تنشيط السياحة أو فتح فروع لشركات سياحة مصرية لكل بلد اجنبية مستهدفة .
واختتم هاني بيتر، أن الدراما من أسرع وسائل الترويج والتسويق السياحي فيوجد بلاد استطاعت أن تجذب أكثر من 30 مليون سائح سنويا لها فقط بأعمال درامية جذابة وأظهرت جمال البلد نفسها ومصر لديها العديد من الأنماط السياحية التي يمكن أن تجذب مختلف الجنسيات السياحية.
الترويج السياحي
أوضح عضو اتحاد الغرف السياحية آخر أن الترويج السياحي بطرق مبتكرة باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت لغة العصر من أهم العوامل لتعظيم الإيرادات السياحية وجذب شرائح جديدة من السياح وجذب المزيد من الجنسيات السياحية خصوصا أن مصر تمتلك أنماط سياحية مختلفة تناسب مختلف أذواق السياح وتناسب مختلف الجنسيات السياحية.
وأشار إلى أن الترويج السياحي الجيد سوف يزيد من الوفود السياحية الوافدة إلى مصر مما يؤثر إيجابيا على الإيرادات السياحية، قائلا: "يبحث مستثمري السياحة على البلاد التي لديها عدد سياح كبير لذلك يجب وضع خطة ترويجية متكاملة لجذب شرائح وجنسيات مختلفة من السياح".
