جمال أبو علي: الدولة تسعى لتحويل القطاع الخاص إلى قائد للتنمية الاقتصادية

جمال أبو علي
جمال أبو علي

أشاد جمال أبو علي، رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال، بما تم إنجازه في الدولة مثل تحسين البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية وإصلاح 2016 وكيفية مواجهة الأزمات الأخيرة في الدولة.

وقال أبو علي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الأحد، إن الإصلاح المؤسسي مهم جدًا يجب أن يكون أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "بتكلم عن الإصلاح المؤسسي في ملفات متعلقة بتعدد الجهات الرقابية على المستثمرين وتعدد الموافقات والتصاريح والتراخيص، ودي كلها مسائل قد تبدو بسيطة ولكن في حقيقة الأمر لها دور في المركز التنافسي لمصر مع الدول الأخرى".

وأضاف:"هناك شيء من اللبس في المركزية واللامركزية في التعامل مع المستثمر ويجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة المقبلة"، متابعا: "بالنسبة للقطاع الخاص، فإن رؤية الدولة له إنه تتحول من شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى قائد المسيرة والدولة تكون الداعم له".

وواصل: "د.هالة عرضت 6 نقاط لتمكين القطاع الخاص، عاوز أضيف بند مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد الدولة في رفع كفاءة سوق العمل، وأيضًا تستطيع العمل في برامج مثل مبادرة حياة والأعمال التنموية في القرى والأقاليم".

وأردف:"بالنسبة للتراخيص والموافقات على تأسيس الشركات حصل خطوات كبيرة إلى الأمام مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب النظر هل حقق الغاية منه أم لا؟".

واختتم: "فيه كمان ملف خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، ده ملف كبير وكان رئيس الوزراء تحدث في هذا الشأن لأنها تساعد على جذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا".

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.

وتشهد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

 

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

اقرأ أيضا«المصريين الأحرار»: هناك تكامل وتفاعل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي