الفوضى السياسية الكاملة هى ما تعيشه بريطانيا الآن. السقوط المأساوى لرئيسة الوزراء السابقة "ليزتراس" بعد شهر ونصف فقط من توليها الحكم أجهز على ما كان متبقيا من فرص لحزب المحافظين الحاكم فى أن يعيد توحيد صفوفه وينقذ نفسه من سقوط محتوم فى أى انتخابات قادمة. الحزب المنقسم إلى قبائل وفصائل متناحرة سيختار ثالث رئيس له وللحكومة خلال أقل من عام قبل نهاية هذا الأسبوع.
وأيا كانت الشخصية التى يتم اختيارها، فإن أزمة الحزب باقية ومعها أزمة الحكم والعجز عن مواجهة ظروف اقتصادية هى الأسوأ منذ عقود طويلة.
عندما سقط بوريس جونسون قبل بضعة شهور كان الظن أن الحزب سيأتى بشخصية قادرة على قيادة الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى التقريب بين فصائل الحزب استعدادا لانتخابات بعد عامين، لكن أنصار "جونسون" اصطفوا وراء "ليزتراس" لانها وقفت إلى جانب جونسون حتى النهاية ولم تقدم استقالتها ليتعلموا جزءا كبيرا من الأداء الكارثى الذى قدمته "ليزاترس" فى فترة حكمها التى لم تتجاوز ستة أسابيع! الآن يريد "جونسون" العودة"!!"
ويتحرك أنصاره لجمع التوقيعات اللازمة من النواب لترشيحه والتى أصبحت مائة توقيع فى هذه الانتخابات الحزبية، وفى حين تم جمع التوقيعات اللازمة لصالح المرشح الرئيسى "ريشى سوناك" بالفعل، فسيكون السباق حتى غد الاثنين "اخر موعد للترشيح"، من جانب جونسون والوزيرة الحالية "بينى موردنت" للحاق بالمنافسة.
اذا تراجع جونسون أو عجز عن تأمين النواب اللازمين لترشيحه فسيكرر، أنصاره ما فعلوه فى المرة السابقة، وستذهب أصواتهم إلى أى مرشح غير "سوناك" الذى يحملونه الجزء الأكبر من المسئولية عن إسقاط جونسون. حين استقال من موقعه كوزير للمالية فى حكومته.
وإذا دخل جونسون السباق فسوف تكون فضيحة سياسية جديدة لحزبه. وفى كل الأحوال ستبقى الفوضى السياسية حتى الانتخابات العامة التى تطالب المعارضة بتبكيرها. وستبقى الحاجة إلى قيادة حقيقية توحد الجهد الوطنى كله لعبور الأزمة. هل هى أزمة حزب.. أم أزمة نظام ليبرالى كانت بريطانيا أحد عناوينه الرئيسية؟!
