قال عمرو الهلالى مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية إن هناك نوعين من تمويل الاحزاب، وهما التمويل المباشر وغير المباشر، مؤكدًا أن حزب المؤتمر قدم مقترحًا حول عمل صندوق للتمويل الحزبى لفترة انتقالية تستمر حتى ٢٠٣٠، لتشجيع الأحزاب على الاندماج والتكون فى المجتمعات الكبيرة.
وعلق المهندس حسام الخولى زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على الحديث الخاص بأن الجهاز الإدارى للدولة ينحاز لحزب الأغلبية ويسهل لهم الإجراءات الخاصة بتنظيم الفعاليات لتقديم الخدمات للمواطنين بينما يرفض ذلك لأحزاب أخرى، قائلا: «حزب مستقبل وطن لا يلجأ للجهاز الإدارى للدولة.
وهناك مسابقة لكرة القدم ينظمها الحزب سنويًا دليل على ذلك، حيث يقوم الحزب بتأجير الملاعب لذلك على الرغم من تكاليفها الباهظة ولم يلجأ لملاعب الشباب والرياضة، كما نظم الحزب مسابقات تعليمية والتى كلفت الحزب مبالغ كبيرة أيضًا من تأجير قاعات وتوفير سكن للطلاب من المحافظات الأخرى المشاركين فى المسابقة، وأن الحزب لا يطلب من الجهاز الإدارى للدولة شيئًا حتى لا يضعه فى حرج.»
رفض التمويل
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أنه يرفض التمويل الحكومى للأحزاب بشكل نهائي، قائلًا: نحن لا نرغب فى عمل مقرات فارهة وسكرتيرية ومكاتب فى أحياء مرموقة وإنما مقر لإدارة الحزب، مشيرًا إلى أن الأهم هو إتاحة المجال للأحزاب لإعلان موقفها السياسى تجاه القضايا المطروحة على الساحة السياسية والبرلمانية.
وأضاف د. مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر أنه يرى ضرورة أن يكون هناك دعم مباشر أو غير مباشر للأحزاب، بحيث يكون الدعم المباشر ماديًا من الحكومة أو غير مباشر بفتح باب التبرعات من الشخصيات الاعتبارية.
وأكد د.مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر أن مسألة دعم الأحزاب من الممكن أن تكون فى صيغة مباشرة مثل دعم الشخصيات الاعتبارية بالضوابط التى يحددها القانون حتى لا تكون مثل الجمعيات الأهلية، وكذلك الدعم الحكومى المباشر.
والذى نطالب به وفق محددات وشروط ينص عليها بشكل قانوني، مشيرا إلى أن الصيغة الأخرى لدعم الأحزاب هى الدعم غير المباشر ومن الممكن أن تستفيد منها الأحزاب بشكل كبير خاصة التى تعانى من مسألة التمويل.
ويكون الدعم هنا من خلال قيام الحكومة بتوفير الخدمات للأحزاب بأسعار مخفضة حتى تمارس عملها مثل تخفيض أسعار مراكز الشباب وساحاتها للأحزاب السياسية والمسارح وأسعار المواصلات لأعضاء الأحزاب، وهذه أشكال من الدعم ستساهم فى تنشيط الحياة الحزبية والعمل الحزبى فى مصر واستثناء تبرعات الأحزاب من الضرائب.
إجراء تعديلات
وقال الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى مدير تحرير «الأخبار»: أرى أن هناك اتجاهًا لضرورة إجراء بعض التعديلات ومنها التعديلات التشريعية، وعمل نظام انتخابى مختلف، مشيرًا إلى أهمية الوجود الواقعى للأحزاب على الأرض، والعلاقة بين طلبات الأحزاب المختلفة وبين قدرتها على التواجد الحقيقى وسط الجماهير.
وتساءل.. هل كل ما طُرح على مائدة «الأخبار» من مطالبات بأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب، وتعديلات قوانين الانتخابات، والنظام الانتخابى يضمن وجود حقيقى للأحزاب فى الشارع المصرى أم أن على الأحزاب أن تتخذ مسلكًا آخر عبر العمل الجماهيري؟
المناخ السياسى
وهنا عقب د.مجدى مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر قائلا إن ما تم طرحه هو مجرد رؤى وليست مطالبات، سعيًا لتحسين المناخ السياسى للجميع، فلا يمكن لأى حزب أن يتواجد فى الشارع دون وجود مساواة، ومناخ مناسب يشجعه على العمل.
وقال: «لن يفل الكيانات غير الشرعية المتطرفة إلا وجود الأحزاب فى كل شارع وقرية».. وشدد مرشد على ضرورة انتشار الأحزاب بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية والاهتمام بالشباب والعمل على تثقيفهم سعيًا للوصول إلى تشكيل الكوادر السياسية، فالقضاء على الإخوان ومن هم على شاكلتهم لن يتأتى إلا بوجود أحزاب سياسية متغيرة الفكر ومتعددة الأنواع، ويصل لكل مواطن أن كافة الأحزاب متساوية، والأمثلة كثيرة على ذلك فهناك من هو ينضم لحزب الأغلبية سعيًا للوصول إلى أى هدف يريده، وعلى العكس هناك آخر ينبذ الحزب لأنه يراه يمثل حزب الحكومة أو الأغلبية.
