حسنا فعل الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حين أحال خطة وزير التربية والتعليم الى اللجنة المختصة لماقشتها. وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير بشأنها لعرضه على مكتب المجلس. قال الوزير أمام المجلس إنه عرض على رئيس الوزراء موضوع مراكز الدروس الخصوصية. وسنرخص هذه المراكز وسنرخص المعلم بهذه المراكز حتى نضمن لأولادنا بيئة آمنة وتكلفة معقولة والدولة تأخد حقها، مطالبا المجلس بمساعدته».
ثم فجأة عاهد الوزير مجلس النواب بالتصدى بكل الشجاعة لكل المشكلات وعدم التخلى عن الواجب الوطنى والعمل من خلال رؤية استراتيجية موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع للنهوض بالتعليم والعملية التعلمية. وقال: سيتم إعداد مشروع قانون لعرضه على مجلس النواب، يسمح لطالب الثانوية العامة بإعادة السنة. وبرر ذلك قائلا: «الطالب المشهود له بالكفاءة طول عمره وجاب درجة وحشة فى الثانوية العامة، القانون لا يسمح له بإعادة السنة، عندى طلبة مقهورين وعايزين يعيدوا السنة لأنه شايف إن كفاءته أفضل من كدا، لذلك سنتقدم لمجلسكم الموقر بمشروع قانون ليس للتحسين ولكن لإعادة السنة، الطالب الراسب كان بيعيد السنة فى المواد التى رسب فيها بالدرجة الفعلية، فكيف للطالب الذى ذاكر خمس مواد فهل يتسق مع زميله الذى ذاكر 11 مادة».
الوزير وعد بإصلاح أحوال المعلمين باعتبارهم شريان العملية التعليمية، وقال: لا تطوير دون الارتقاء بالمعلم المصرى فهو الجناح واليد التى ستقوم بالتطوير. لو المعلم مش مقتنع أو لا يمتلك المهارة لن يحدث التطوير. دور المعلم فى الثورة الصناعية ليس ملقنا للمعلومات ولكنه موجه للمعلومات». وانتقد الوزير كل من يمارس التعليم وهو دخيل عليها، وغير مؤهل لها، وقال: لا يمارس الطب إلا الطبيب ولا يمارس المحاماة إلا المحامى، ولكننا نجد كل إنسان يمارس التعليم، ولى الأمر يعلم ابنه ويدعى أنه أشطر من المعلم». لهذا سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لمن يمارس التعليم خارج وزارة التربية والتعليم».
أخيرا سيدى الوزير الحوكمة تواجه الفساد لا تقننه.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.
