رئيس هيئة المواد النووية: الرمال السوداء تدخل ضمن مصاف الاقتصاد الأخضر

الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية
الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إن مشروع الرمال السوداء يدخل ضمن مصاف الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه يتميز بانعدام الانبعاثات الكربونية معلقا: هو صديق للبيئة بكل أطرافه.

أضاف رئيس هيئة المواد النووية، في تصريحات للتليفزيون المصري على هامش افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء، أن المشروع يعظم دور البحث العلمى من خلال تخليق كيانات صناعية لها مردود صناعي، مشددا على أن الشركة المصرية للرمال السوداء تحافظ على ثرواتنا ومقدراتنا الاقتصادية.

أوضح أن الطائرات الاستكشافية لهيئة المواد النووية قامت باكتشاف الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط وساحل مصر الجنوبى الشرقي على البحر الأحمر، حيث تم عمل دراسات عديدة، وتم تقييمها عالميا، حتى وصلنا إلى التعاون بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء

أشار إلى أن المشروع له أكثر من بُعد، الأول، اقتصادي من حيث كم المعادن الاستراتيجية الموجودة داخل الرمال السوداء والتي تشمل 6 معادن مختلفة، وآخر بُعد بيئي من خلال تطهير السواحل المصرية من هذه المعادن، وبُعد اجتماعي يتمثل في تنمية هذه المناطق وإيجاد آلاف من فرص العمل، متابعا: "طموحات الإنتاج تصل الى إقامة مستعمرة من الصناعات التكنولوجية".

وتعد "الرمال السوداء" مشروعا قوميا، نجحت الدولة المصرية في الانتباه إليها، في ظل المشروعات القومية العديدة التي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظراً للقيمة الاقتصادية للرمال السوداء وحرص الدولة على الحفاظ على ثرواتها التعدينية فقد قامت هيئة المواد النووية بإجراء دراسة استكشافية شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر.

وقامت شركة مينرال ميتنولوجى الإسترالية بإعداد دراسة جدوى بشأن استغلال وتعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وخلصت الدراسة إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جاذبة للإستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2014، بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية.

والشركة المصرية للرمال السوداء، تم تأسيسها كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 15 فبراير لعام 2016 برأس مال مُصدر قدره 500 مليون جنيه، تم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  61%، هيئة المواد النووية 15%، بنك الاستثمار القومي 12%، محافظة كفر الشيخ 10%، الشركة المصرية للثروة التعدينية 2%.

 قامت فكرة إنشاء الشركة على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها الى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلاَ من تسويقها كمواد خام مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.