جميل چورچ
فى ختام مقالى الأسبوع الماضى وعدت بالحديث عن الذراع الاقتصادية للدولة وهى بنك الاستثمار القومى، ومن واقع متابعاتى لحركة الاقتصاد العالمى وجدت أن هناك بنوكا للاستثمار الأوروبى، والإفريقى، والآسيوى، ولكل منها أنشطتها داخل محيطها لتمويل المشروعات، وأيضا خارجها فى الدول الصديقة.. وفى مصر كان لدينا صندوق للودائع والتأمينات ومنذ أربعة عقود تم تحويل الصندوق إلى بنك الاستثمار القومى المتخصص فى تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. والآن تترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط د. هالة السعيد وأشرف نجم نائبا لها.
وكشفت د. هالة السعيد إن البنك ساهم فى قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجية والسياحة، والتنمية العمرانية والصناعات الغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والاسمدة والتعدين! وهو ما يؤكد اهمية البنك كذراع اقتصادية واستثمارية للدولة.
ويحسب للبنك انه قام بأكبر عملية تعبئة للمدخرات المحلية، وتوجيه حصيلتها لتمويل مشروعات الخطة.. ومن اهم مظاهر هذه التعبئة شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها، وعائدها، وسنوات استردادها.. وقد اسهمت حصيلة المدخرات فى تنفيذ مشروعات البنية الاساسية من طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحى وسكك حديدية وموانئ وزراعة ورى والإسكان.. كما ساهم البنك فى عدد من المشروعات خارج البلاد.
ويتفق اساتذة الاقتصاد والخبراء مع اتجاه البنك فى تمويل عمليات نيابة عن الخزانة العامة، لكن يتعين متابعة التنفيذ مكتبيا وميدانيا، ورفض شعارات بعض شركات القطاع العام التى ترفع سياسة كله مال الحكومة دون الالتزام بسداد مديونياتها من البنوك فى مواعيدها.
وفى الوقت نفسه يشيد أساتذة الاقتصاد بالاتجاه نحو تعظيم أصول البنك للقيام بدوره الواجب فى تحقيق أعلى معدل للنمو وبما يتجاوز زيادة السكان، وتحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، كذلك فض الاشتباكات المالية، وجدولة الالتزامات المستحقة وسدادها خلال فترة محدودة.
كل الأمنيات الطيبة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد المؤتمر الاقتصادى يوم ٢٣ أكتوبر الحالى بالنجاح لصالح رجال الأعمال والوطن وإتاحة فرص العمل أمام الشباب.
