قال السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن ملف التمويل أصعب ملفات المفاوضات، موضحًا: "أتفاوض على هذا الملف منذ 10 سنوات باسم القارة الأفريقية".
وأضاف نصر، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "هذا الملف يرتبط بتوفير تمويل لكل الدول النامية يتناسب مع مطالبها وإمكانياتها، وذلك في ظل ظروف دولية تختلف من سنة لأخرى، سواء مع جائحة كورونا أو ارتفاع سعر الفائدة أو مشكلات سياسية أو تضخم أو غيره".
وتابع مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: "توفير التمويل ليس مصدره واحد، فهناك الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل من القطاع الخاص، أي أنه خليط من عدد كبير من المصادر".
وأردف: "هذا التمويل يجب أن يتوافق مع المطلوب تنفيذه من الدول النامية، وهذا هو الفارق بين اتفاق باريس وما بعده، وفريق الرئاسة يعمل على الضغط على الدول المتقدمة التي عليها مسئولية واضحة في ملف التمويل وفقا للاتفاقية الإطارية في باريس بأن تنفيذ تعهدات التمويل، ولكن ذلك جزء صغير من الاحتياج الأكبر".
وأوضح: "التقديرات الخاصة باحتياج التغير المطلوب وفقا للدول النامية فقط حتى عام 2030 تقدر بنحو 5.6 تريليون دولار، ولكن تعهدات الدول المتقدمة تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، وما تقدمه المؤسسات الدولية يقدر بنحو 70 مليار دولار، وتدفقات التمويل من القطاع الخاص تقدر بـ150 مليار دولار، أي أن هناك فجوة بين المطلوب وما يتم تنفيذه على أرض الواقع".
اقرأ أيضا:المتطوعين الشباب بمؤتمر المناخ: «سنكون سفراء لمصر أمام العالم»
