بعد أن دفعنا ١١ ألف جنيه رسوم إدخال خدمة الغاز الطبيعى إلى شقتنا بالشيخ زايد وقبل أن نفرح بخلاصنا من أنابيب البوتاجاز الصدئة ورائحة الرش التى تعبئ سلم العمارة جراء مطاردة الصراصير اللابدة فى حواشيها فوجئت بالمسئول يشرح لى كيفية شحن عداد الغاز مسبوق الدفع والذى يتطلب منى تسلق جدران المطبخ حتى الوصول إلى قرب السقف حتى أصل إلى العداد القابع هناك ينتظر قبلة الحياة من الكارت.
ابتلعت خيبة الأمل بينما الموظف يشرح لنا كيف نكون «بهلوانات» باستخدام كرسى أو سلم حتى القفز على الحوض أو الرخامة والوصول إلى العداد برجل أو ذراع مكسورة.
ثم كانت الصدمة الثانية أن اكتشفنا أن الكارت لا يشحن إلا من مقر شركة الغاز نفسها وهناك وقفنا فى طابور طويل عريض وسط ضحايا العداد مسبوق الدفع والكل يتساءل.. لماذا لا يكون الشحن من أى منافذ الدفع الإلكترونى أو السوبر ماركت كما هو الحال فى كارت الكهرباء!! .
والغريب أن يتكرر الأمر مع عداد المياه مسبق الدفع.. فحتى نهرب من مشاكل عداد المياه المشترك وجدل وحوارات الجيران لجمع شتات الفاتورة المشتركة اشترينا العداد الذكى المنفصل مسبوق الدفع بقيمة ١٨٥٠جنيهاً رغم أن العداد القديم الغبى كان بـ١٥٠ جنيهاً فقط منذ شهور قليلة..
لنكتشف أيضاً أن الكارت لا يشحن إلا من مقر شركة المياه نفسها مع الوقوف وسط الطوابير الطويلة العريضة نفسها ونردد السؤال نفسه لماذا لا يشحن كارت المياه بطريقة شحن كارت الكهرباء من أى سوبرماركت؟ لنجزم أن الخاسر الوحيد فى تلك القصة هو المواطن بينما الحكومة ضمنت فلوسها وحصلت فواتيرها مقدماً وأراحت موظفيها من الكشافين والمحصلين وهذا بالضبط ما يجعلنى بكل صدق أفتقد صراصير الأنابيب وجدل وخناقات الجيران .
