أحسب أننا مضطرون للاعتراف بأن هناك تعاظما لافتا لبعض الوقائع والأحداث السلبية، التى تجرى على الساحة الاجتماعية، خلال التعامل والاحتكاك اليومى بين أفراد المجتمع وفئاته، فى الآونة الأخيرة بصورة متكررة، بحيث أصبحت ظاهرة تستوجب الوقوف عندها والتدقيق فيها، نظرا لما تحمله فى طياتها من مؤشرات مثيرة للاهتمام.
وفى ذلك أصبح لافتا للانتباه بقوة ذلك المتغير السلبى الذى طرأ على الشخصية المصرية مؤخرا، وجعلها أقل تحملا لضغوط الحياة اليومية وأكثر ميلا للانفعالات الحادة، وأكثر استعدادا للاندفاع نحو حدة الأداء العصبى وأكثر قابلية للانزلاق الى العنف اللفظى والجسدى.
ويرى علماء الاجتماع وخبراء علم النفس، أن تلك المتغيرات السلبية هى نتاج متوقع فى بعض المجتمعات التى تتعرض لاحداث جسام ووقائع مصيرية وتحولات كبيرة، فى ظل ما يجرى فيها من فوران اجتماعى ومواجهات حادة ومتغيرات جسيمة، مثل تلك التى تعرضت لها مصر خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2011 وحتى اليوم.
ويدخل فى ذلك الاطار ما نراه ونلمسه من تفشى ظاهرة الانحدار القيمى والاخلاقى، الذى أصاب البعض منا للأسف وطفح على السطح بصورة لافتة، فى اسلوب التعامل والتخاطب والحوار بين بعض الأفراد والجماعات.
وهو ما ظهر بصورة فجة فى جنوح البعض للحدة والخشونة فى التعامل، وعدم احترام القانون والتوجه نحو العنف فى الأداء والسلوك وتجاهل القيم الاخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها.
ولا مبالغة فى القول، بأن ما نراه لدى البعض، من مظاهر الإهمال العام والجنوح للتسيب وعدم الانضباط وغيبة الجدية، هى من أكثر البلايا والصفات السلبية التى ابتلينا بها وأصابت البعض من أبنائنا فى السنوات الأخيرة.
وإذا ما مددنا الخط على استقامته، لوجب القول بمسئولية هذه الظواهر المرضية بما تحمله فى طياتها من اعوجاج واضح فى المنهج والسلوك لدى المصابين بها، عن بعض نواحى القصور الذى أصابنا على المستوى الاجتماعى والاقتصادى،..، وهو ما يتطلب مواجهة واعية وجادة لتلك المتغيرات السلبية الطارئة على مجتمعنا، حتى نستطيع تحقيق ما نسعى إليه من طموحات وأهداف فى دولة ديمقراطية وطنية حديثة وقوية.
