مثل كل من رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة التونسية السابق، على لعريض، اليوم الاثنين، للتحقيق معهما في تهم تتعلق بـ “تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإخوانية، لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو 2021، وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الماضي قرارات بإيقاف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحركة النهضة في القضية ذاتها.
اقرأ ايضًا|أبرزهم «عبدالناصر ومانديلا وإليزابيث الثانية»..هؤلاء شيعهم الملايين
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي، صاحب 81 عاما، في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بغسيل أموال وفساد.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
