قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند: "هناك مبادرات استراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معاً أو بشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق المساحة اللازمة من أجل إقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي والمالي والحوكمة للفلسطينيين." وأضاف أن هذه المبادرات معاً ستساعد في إعادة التوازن إلى التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين.
وفي تقرير حديث صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
أشار التقرير إلى حزمة من العناصر الاستراتيجية التي، إذا نفذتها الأطراف وشركاؤها، يمكن أن تسهم في عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على قابلية الحل القائم على وجود دولتين إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه استئناف المفاوضات الرسمية.
يقدم التقرير حزمة مفصلة تدور حول أربعة عناصر رئيسية: معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار؛ تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحوكمة الفلسطينية؛ تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة لنمو الاقتصاد الفلسطيني؛ وأخيراً مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية العقود الماضية.
ويأتي إصدار هذا التقرير قبيل الاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة في نيويورك المقر عقده في 22 سبتمبر 2022. ويدعو التقرير إلى إعطاء أولوية عاجلة لضمان استعداد السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة.
ويشير التقرير إلى أن حكومة إسرائيل قد اتخذت بعض الإجراءات خلال العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. ففي الضفة الغربية، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل. ويلفت التقرير الانتباه إلى أنه اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 50 ٪ منذ عام 2019.
وفي غزة، يشير التقرير إلى أنه حتى منتصف سبتمبر 2022، تم إصدار حوالي 15,500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للسفر إلى إسرائيل. وساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي. ومع ذلك، شدد التقرير على أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد وأن الصلة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة.
وحذر التقرير من التشرذم الحالي للأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقلص مجال نمو الاقتصاد الفلسطيني، ويؤجج الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلى الصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وحدد خطوات لزيادة تخفيف القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحسين وصول الفلسطينيين إلى الأراضي والموارد، وتحسين ربط اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وأكد التقرير أنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، لا سيما انعدام الأمن المتزايد في الضفة الغربية المحتلة، يمكن تحقيق تقدم حقيقي عبر جميع العناصر. "في النهاية، لا يوجد بديل لعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تعيد الأطراف إلى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع."
ومن ناحية أخري، وأعرب المنسق الخاص عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح في الضفة الغربية المحتلة. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التخفيف الفوري للتوترات، كما دعا القادة السياسيين والاجتماعيين من جميع الأطراف إلى التحرك الآن و الانخراط بحسن نية من خلال الحوار لمنع خروج الوضع عن السيطرة.
اقرا ايضارئيس الوزراء الفلسطيني يتوقع نمو اقتصاد بلاده خلال 2022 بمعدل 4%
