قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ، إن التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للاحتلال الاسرائيلي، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية ومائية تهدد إمكانية عيش المواطن الفلسطيني بكرامة في وطنه وبيئته. أي لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي ولكنها من ضمن أهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.
وأكد السفير سعيد أبو على خلال كلمته أمام اجتماع عرض دراسة تقييم اضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير، المنعقد اليوم الأحد، بجامعة الدول العربية، برئاسة المهندس وليد فياض وزير الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية رئيس الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه وحضور المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية رئيس شبكة خبراء المياه العربية والدكتور ممدوح عنتر ممثلاً عن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية
والمهندس حازم الناصر مستشار شبكة المياه العربية والمهندس جمال الدين جاب الله مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، على أهمية ترابط العلوم والسياسات لتمكين متخذي القرار من الاعتماد على أسس علمية، وتوصيات ناتجة عن بحوث علمية وتطبيقية على الأرض، تؤدي الى تنفيذ مشروعات حقيقية، تعالج التداعيات والاضرار الجسيمة التي ترتبت على الهجوم الغاشم، الذي دمر في احدى عشر يوماً فقط، جهد سنين عددا، في مجال المياه والصرف الصحي في فلسطين.
وشدد السفير سعيد أبو على، على أهمية ان ينعم الشعب الفلسطيني بأبسط حقوقه الإنسانية، الا وهي حصوله على المياه وخدمات الصرف الصحي، مشدداً على انها احتياج أساسي يمثل حجر الأساس لسبل عيش الانسان. مؤكداً على ان التحديات التي تواجهها فلسطين، نتيجة للاحتلال، لا تحصى ولا تعد، وتؤثر على كافة مجالات حياة المواطن وسبل عيشة، وينتج عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية تهدد إمكانية عيش المواطن الفلسطيني بكرامة في وطنه وبيئته. اي لا يمكن اختزال القضية الفلسطينية في مشاكل المياه والصرف الصحي ولكنها من ضمن اهم التحديات التي تواجه الفرد الفلسطيني.
وقال السفير سعيد أبو على، لقد وعت الجامعة العربية هذا الامر، فأصبحت مناقشة ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل، والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، احد اهم بنود جدول اعمال المجلس الوزاري العربي للمياه منذ انشائه، والذي قرر عقب العدوان الغاشم في مايو 2021، تمويل دراسة متكاملة، حول تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وكلف شبكة خبراء المياه العربية، لإعداد دراسات تساهم في دعم التدخلات الطارئة، اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورةً لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة، كما وجه المجلس الوزاري، شبكة خبراء المياه العربية، بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال، على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان، في الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
واستطرد السفير سعيد أبو على، ويأتي اجتماعنا اليوم لاستعراض الدراسات الثلاث التي تم اعدادها تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للمياه: حيث تم اعداد دراسة حول "التقييم البيئي للتربة والمياه الجوفية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" (مايو 2021)، وأوضحت هذه الدراسة أثار العدوان على سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، بالتركيز على قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة. وعددت الدراسة الخسائر الفادحة في البنية التحتية للعديد من القطاعات الحيوية، والطرق، وتأثيرها على مستوى الخدمات الرئيسية (المياه والكهرباء والصحة والعليم والاتصالات).
وأوضحت النقص الحاد في خدمة إمدادات المياه المنزلية بنسبة 50٪ بسبب تدمير العديد من المنشئات المائية، وهو ما نتج عنه تأثر 135 موقعًا من شبكات توزيع المياه و101 موقعًا من شبكات الصرف الصحي، وتسريب كميات من مياه الصرف الصحي إلى التربة وإلى شبكات توزيع المياه، الامر الذي زاد من احتمالية تلوث المياه في الشبكات، بالإضافة إلى مخاطر الصحة العامة والبيئة علاوةً على الأضرار الرئيسية التي لحقت بالبنية التحتية لإمدادات المياه، والأضرار التي لحقت بالمنشآت، والمخاطر العالية للتلوث والتأثيرات السامة على التربة والمياه الجوفية.
وتابع، كلُ هذه التداعيات، تتطلب اجراء مسوحات لتحديد المواقع المتأثرة، وكذلك تحديد المخاطر المرتبطة بتلوث التربة والمياه الجوفية، والمناطق الزراعية. وإجراء تحليل شامل ومكثف، بغرض تنفيذ تقنية معالجة فورية في المواقع الملوثة، مع ضرورةٍ لبرنامج مراقبةٍ طويل الأمد، لرصد ومتابعة نوعية المياه في الآبار.
اقرأ أيضا : عمرو موسى: مبادئ الحوار الوطني يجب أن تقوم على أسس سيادة القانون
وأكد السفير سعيد أبو علي، أن تنفيذ هذا، يتطلب موارد مالية ومواد ومعدات وخبرات فنية، غير متوفرة حاليًا في قطاع غزة. متابعاً، ومن هنا يأتي دور اجتماعكم هذا، الذي من المؤمل ان يدعم جهود السلطة الفلسطينية في حشد الموارد اللازمة لذلك. خاصة وان الدراسة الثانية المقدمة لاجتماعكم هذا، تتناول "تقييم الأضرار في قطاع المياه في قطاع غزة" وتحدد وبدقة، الاحتياجات والموارد المطلوبة لأغراض إعادة بناء ما دمره الاحتلال. بينما الدراسة الثالثة المقدمة للاجتماع تتناول: "تحسين موارد الطاقة الكهربائية الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر في قطاع غزة من خلال انشاء محطة طاقـة شمسية عائمة في عـرض البحر".
وشدد السفير سعيد أبو علي، على أهمية وجود قناعةً كاملةً من الدول العربية ومن المجلس الوزاري العربي للمياه ومؤسسات العمل العربي المشترك، بأهمية إعادة بناء ما تم تدميره وبشكل أفضل ومستدام، حيث يصب ذلك في مصلحة دول المنطقة وتحقيق الأمن المائي العربي؛ وهو ما يستوجب على كافة الأجهزة المعنية في الدول العربية التعاون التام لتنفيذ نتائج وتوصيات هذه الدراسات، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها.
مشيداً بالتعاون المثمر بين كافة الشركاء في تنظيم هذا المؤتمر، الذي يعقد في ظروف بالغة الدقة، من تهديدٍ لأمن الطاقة والغذاء على المستوى الدولي، جراء الحرب والصراع الدائر في أوروبا حالياً، وفي ظل تداعيات تغير المناخ، التي تؤثر على قطاعي المياه والغذاء، المرتبطان بسبل عيش المواطن العربي والتنمية الاقتصادية، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، التي يتطلع المواطن الفلسطيني لتحقيقها متمنياً الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تحقق الامن المائي لفلسطين والمنطقة العربية.
