تشير التجارب السابقة إلى أن الدول التى حققت نجاحات ملموسة فى التنمية المستدامة سعت فى البداية إلى تحقيق التوافق بين نخب المجتمع فى كل المجالات، والمقصود بالنخبة هؤلاء الأشخاص الذين لديهم المهارة والخبرة والقدرة على التأثير فى صناعة القرارات من بين المنشغلين بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز الفكر والتأثير، والأحزاب السياسية رغم هشاشتها الواضحة، وأتصور أن هذه الفئات هى المعنية بالحوار المجتمعي. يجب أن يسود الحوار روح المشاركة الوطنية والانضواء تحت لواء الوطن ومراعاة مصالحه العليا ورفاهية أفراده، وليس من منطلق الحوار بين السلطة والمعارضة.
ليس الهدف من الحوار أن يتغلب طرف على آخر، وإنما الهدف هو البحث عن القواسم المشتركة وتقليص مساحات الاختلاف. يجب أن تتسم المناقشات بالحرية والشفافية والشمول والتنوع الفكرى والسياسى والاجتماعي.
ليس من الضرورى أن تكون أطراف الحوار متعددة ( أى كثيرة العدد)، وإنما من الضرورى أن تكون هذه الأطراف متنوعة، أى ذات اتجاهات متباينة، ويجب أن يكون لوسائل الإعلام دور ملموس فى تغطية جلسات الحوار بشفافية كاملة، حيث تتجلى مسئولية وسائل الإعلام من خلال إتاحة مختلف الآراء والأفكار بوعي، وطرح البدائل الممكنة أمام عموم الناس، ومراعاة التنوع فى المحتوي، والتغطية المتوازنة لصالح عموم الناس وليس لصالح فئة أو جماعة ما. نأمل أن يكون الحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية تدشينا للجمهورية الجديدة التى يسودها مبادئ المشاركة، والعدالة، واللياقة، والمساءلة، والشفافية، والفعالية، باعتبارها مبادئ الحكم الرشيد.
