في الفترة الأخيرة أصبح تضافر التحديات الأمنية مع المصالح الاقتصادية، بمثابة الصخرة المنيعة التى تتحول بها الحدود إلى خطوط وطيدة لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة من أجل تحطيم الأوطان، تواصل الدولة المصرية معركتها لإجهاض هذه العمليات الخطيرة من أجل سلامة وحماية الوطن وأمنه القومي وصون مقدرات أراضيه.
وبينما تسعى عصابات التهريب والتنقيب غير المشروع والهجرة غير الشرعية إلى استغلال المساحات النائية لتحقيق مكاسب غير قانونية، تبقى يقظة مؤسسات الدولة حائط الصد الأول في مواجهة تلك التهديدات.
عززت القوات المسلحة المصرية قوات إنفاذ القانون، بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية، تنفيذ حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية والشبكات المنظمة المتورطة في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الدولة الاقتصادية.
ووجهت ضربة قوية لشبكات التهريب والجريمة المنظمة التي تمارس أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، من بينها الاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلًا عن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.
فهذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة، ما استدعى تكثيف التحركات الأمنية لمواجهتها والقضاء عليها.
ولذلك تمكنت القوات من مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، وضبط عدد من المتسللين الذين لا يحملون مستندات إقامة رسمية داخل البلاد.
ومازلت القوات المسلحة المصرية لن تألو جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وتواصل أيضا قوات إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها الميدانية لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
فالدولة المصرية تحتفظ بكافة الخيارات اللازمة للتعامل مع التهديدات المختلفة، وتمتلك القدرة الكاملة على حماية أراضيها وصون مقدرات شعبها في مختلف الظروف والتحديات.
علي فتحي يكتب: شجاعة الرئيس وحماسة "العميد".. هل نكمل البناء؟
أسطورة البقرة الحمراء !
صراع (الكباش) فى لبنان
