فى كل اللقاءات والمحادثات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة، التى تجريها مصر مع قادة وزعماء العالم وأيضا على مستوى كبار المسئولين من وزراء الخارجية وغيرهم، لاتكُف مصر عن إعلان وتأكيد موقفها الثابت تجاه قضية سد النهضة الاثيوبى.
وهذا ما قام به وزير الخارجية سامح شكرى خلال اجتماعه بالمبعوثة الأممية الخاصة بالقرن الافريقى خلال زيارتها للقاهرة، حيث أكد على تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق شامل لقضية سد النهضة، نظرًا لتهديدها لمصالح الشعوب والدول وتسببها فى عدم الاستقرار للمنطقة.
ومنذ البداية وحتى الآن، كان ولايزال التوجه الأساسى لمصر فى تعاملها مع أزمة السد الاثيوبى، هو الرغبة الصادقة للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا.
كانت مصر ولاتزال ترى ضرورة ان يحقق هذا الاتفاق الذى تسعى اليه، الاهداف الاثيوبية فى التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لذلك،...، وان يضمن لمصر والسودان حقوقهما التاريخية والمشروعة فى مياه النيل.
وطوال سنوات التفاوض فى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ثم فى واشنطن وغيرها، كان المبدأ الحاكم لمصر هو حسن النوايا وإعلاء قيمة علاقات الود والصداقة والأخوة بين دول حوض النيل الثلاث.
ولكن فى مقابل ذلك للأسف كان غياب حسن النية وافتقاد روح التعاون، هما السمة الأبرز للموقف الاثيوبى فى المفاوضات، وهو ما أدى إلى الفشل وعدم الاتفاق.
وبالرغم من ذلك وحرصًا من مصر على نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، فإن مصر ما زالت تؤكد على ضرورة وحتمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل وشامل وملزم للدول الثلاث، يحقق مصالحها جميعا، ويحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد بالتعاون وبالاتفاق بين الدول الثلاث.
ومصر فى ذلك تنطلق من الحقيقة الثابتة، بأن مياه النيل هى قضية وجودية بالنسبة لمصر وشعبها.
ونحن فى تحركنا المكثف على الساحة الدولية والاقليمية مازلنا نأمل، فى أن تصغى إثيوبيا إلى صوت العقل والحكمة، وتدرك أن مصر لن تقبل بأى حال من الأحوال المساس بحقها المشروع والثابت فى مياه النيل.
