لا يزال المشهد السياسي ملتثبًا في إسرائيل قبل نحو 50 يومًا على إجراء انتخابات الكنيست، المقررة في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، وسط استمرار مسالة "عدم فض الاشتباك" بين التكلات السياسية، وسط استطلاعات لا تزال تبرهن أن الوصول إلى الرقم الذهبي، وهو 61 مقعدًا من أصل 120 داخل الكنيست مستعصٍ إلى حد الآن.
وعلى الرغم من استمرار تصدر حزب "الليكود"، بزعامة بنيامين نتنياهو لمشهد الستطلاعات، إلى أن الوصول إلى الرقم الأهم وهو "61 مقعدًا" ليس في متناوله إلى حد اللحظة وفق الاستطلاعات.
اقرأ أيضًا: خاص| خبير بالشؤون الإسرائيلية: «المعسكر الوطني» سيحل «ثالثًا» في انتخابات الكنيست
نتائج أحدث استطلاع
وأظهر أحدث استطلاع للرأي، أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، إنه في حال جرت انتخابات للكنيست، فإن حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، سيحوز على 32 مقعدًا، فيما سيأتي حزب "يش عتيد"، بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد ثانيًا بـ23 مقعدًا.
وفي المركز الثالث، سيأتي تحالف المعسكر الوطني، المكون من تحالف عدة أحزاب أبرزها "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس و"أمل جديد" بزعامة وزير القضاء جدعون ساعر، بـ12 مقعدًا، ثم يأتي بعده حزب القوة اليهودية والصهيونية الدينية بـ11 مقعدًا.
وفي المركز الخامس، سيأتي حزب "شاس" اليميني المتطرف بـ9 مقاعد، ثم حزب "يهودية التوراة"، الذي يحمل أيدلوجية مقاربة لحزب "شاس"، بـ7 مقاعد في المرتبة السادسة.
وفي المركز السابع، سيأتي حزب "ميرتس" اليساري بـ6 مقاعد، فيما ستشترك أحزاب القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب العمل اليساري وحزب إسرائيل بيتنا اليميني العلماني في آخر مقاعد الكنيست برصيد 5 مقاعد لكل حزب.
أما حزب "يمينا"، الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وتتزعمه حاليًا وزيرة الداخلية أيليت شاكيد فلم يتجاوز نسبة الحسم.
ويجب على أي حزب في إسرائيل أن يحصل على نسبة 3.25% من أصوات الناخبين على الأقل حتى يستطيع أن يدخل الكنيست، فيما لا يمثل أي حزب ولو بمقعد واحد حال فشله في بلوغه هذه النسبة.
وعلى ضوء هذا الاستطلاع، ستكون كتلة نتنياهو اليمينية حائزة على 59 مقعدًا في الكنيست، مقابل 56 مقعدًا لكتلة "خصوم نتنياهو"، فيما ستقف القائمة العربية المشتركة في بوتقة منفردة، وقد تلعب حينها دور "صانع الملوك" لأن انضمامها لأي كتلة سيكون كافيًا لترجيحها على حساب الكتلة الأخرى.
وتعقد إسرائيل في الأول من نوفمبر المقبل، خامس انتخابات تشريعية للكنيست، في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام، وسط استمرار الأزمة السياسية الداخلية، خلال تلك الفترة.
4 انتخابات سابقة
وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
آخر ذلك كان الائتلاف الحكومي الذي شكله نفتالي بينيت رفقة يائير لابيد، في يونيو 2021، وضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، والمقدرة بـ61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.
