حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 11 سبتمبر، من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وحرف الاهتمامات الدولية عن مركزية القضية الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، "تتعمد الحكومة الإسرائيلية وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بما فيها مليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية إشعال الحرائق وزراعة الموت وممارسة أبشع أشكال الموت والعنف بالفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، كسياسة إسرائيلية رسمية تسعى لتفجير ساحة الصراع وتسخينها هروبًا من استحقاقات السلام والمفاوضات وأية عملية سياسية جادة لحل الصراع".
اقرأ أيضًا: فلسطين: تصريحات لابيد «دعوة مباشرة» لقتلنا وتحدٍ صريح لأمريكا
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ذلك مشهد دموي يتكرر يوميًا ويسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين وبأشكال مختلفة، سواء ما يتعلق بسرقة الأرض الفلسطينية لتعميق وتوسيع الاستيطان أو شق المزيد من الطرق الاستيطانية، أو عمليات تهويد القدس ومقدساتها ومحاولة إغراقها بالمستوطنين وبمحيط ضخم من المستعمرات التي تخنقها وتمنع تواصلها مع الجغرافيا الفلسطينية عن طريق ربطها بالعمق الإسرائيلي بالجهات كافة، أو عمليات هدم المنازل والمنشآت وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أو الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال ومليشيات المستوطنين بشكل علني مفضوح ضد المواطنين الفلسطينيين بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي الإسرائيلي.
واستنكرت قائلةً: "ولسخرية الأقدار قام أكثر من مسؤول اسرائيلي بتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن التصعيد الحاصل وتداعياته ونتائجه على ساحة الصراع، في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وكجزء لا يتجرأ من حملات إسرائيل التضليلية الرسمية للرأي العام العالمي، ولتكريس المدخل العسكري الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية بديلاً للحلول السياسية للصراع".
فمن جهة تمارس دولة الاحتلال أبشع أشكال الاضطهاد والقمع للمواطن الفلسطيني وهي تدرك جيدا أن هذا العدوان يضعف الجانب الفلسطيني ويضرب مصداقيته في أوساط جمهوره، ويضعف اليد الفلسطينية الممدودة للسلام وبالتالي يهدد ثقافة السلام برمتها كخط استراتيجي معتمد لدى الجانب الفلسطيني.
وحملت الوزارة مجددًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، محذرة من نتائجه على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، باعتباره أوسع دعوة إسرائيلية رسمية لدوامة لا تنتهي من العنف والحرائق، التي يصعب السيطرة عليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، وإجبارها على وقف الاستيطان وجرائمها وانتهاكاتها الجسمية للقانون الدولي بما يؤدي إلى حماية فرص تطبيق حل الدولتين، داعيةً إياه أيضًا إلى رفض محاولات إسرائيل المكشوفة لإعادة ترتيب الأولويات الدولية الخاصة في الشرق الأوسط بعيدًا عن مركزية القضية الفلسطينية وضرورات حلها فورًا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره بيده بعيدًا عن الاحتلال والاستيطان، وانسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية واستحقاقات السلام ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في العالم أجمع.
