استمعت الى الشرح المفصل الذى قدمه وزير المالية محمد معيط أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب افتتاح مشروع التطوير والقرية الاوليمبية بقناه السويس .. استفاض الوزير المحترم فى شرح وتفنيد حجج من يهولون الموقف بالنسبة لحجم الدين الداخلى والخارجى..
وهم بالفعل نسجوا شباكهم حول الملايين فى صفحات التواصل الاجتماعى محاولين توصيل صورة قاتمة حول الاقتصاد المصرى ومستقبل البلاد..
وذهبوا الى ايهام الناس بأن مصر على شفى الافلاس بسبب حجم الدين الداخلى والخارجى.
والواقع ان معظم دول العالم لديها دين داخلى وخارجى بما فيها امريكا واليابان وفرنسا وايطاليا.
الوزير معيط قارن بين نسبة الدين بالناتج المحلى الاجمالى مؤكدا ان الوضع افضل كثيرا من حيث النسبة من الاعوام السابقة .. بل انه لولا جائحة كورونا لتراجعت نسبة الدين الى الناتج الى اقل من 80٪ . بعد ان وصلت فى بعض الاعوام السابقة الى 120٪.
ما نساه السيد الوزير ربما بسبب ضيق الوقت ان الامر اختلف ايضا من ناحية اتجاه الانفاق وطريقة توجيه الديون .. حيث ان الكثير من الديون كانت بأغراض استثمارية واصول ثابتة يجنى المصريون ثمارها مثل الطرق والكبارى ومشروعات الصرف الصحى وتنقية المياه وتوصيل المياه الى المدن.. والمدن الجديد ومشروعات الكهرباء.
فى الوقت الذى كان معظم الانفاق والديون فى السابق لأغراض استهلاكية بحتة .. لسد العجز فى الغاز والسولار والقمح والسكر والزيت وغيرها من السلع التى كنا نعانى من فجوات بين الانتاج والاستهلاك.
ومع الوقت سنصل الى نسبة التعادل بين الانفاق والانتاج والاستهلاك لأن البنية الاساسية التى وضعها الرئيس السيسى كان من المفترض ان يقوم بها رؤساء سابقون ورؤساء حكومات متعاقبة على مدار سنوات .. ولكننا وجدنا مصر فجأه بحاجة إلى كل هذه البنية حتى نحقق ما نصبو اليه.
الانفاق الاستثمارى لانعتبره ثقيلا على الاجيال القادمة لأنه سينقذها من تبعات خطيرة وستبنى عليه هذه الاجيال مصر جديدة.
