أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن ترحيبها بكل المشاركين في المؤتمر الدولي للتعاون الإنمائي المنعقد بالعاصمة الإدارية.
وأضافت " المشاط " خلال خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاربعاء ، أن توصيات النسخة الأولى من المنتدى كانت دليل على أهمية التعاون بين الأطراف وثيقة الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة البناء.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المنتدى أوصى بضرورة حشد المزيد من الموارد لدعم جهود الدول النامية والناشئة لدعم جهود مواجهة تغير المناخ.
وتابعت: أن النسخة الحالية من المنتدى لها خصوصية نظرا لأنها تأتي قبيل انعقاد قمة المناخ كوب 27، المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
انطلقت اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ا بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وتحفيز العمل المناخي، وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة، كما تعقد لأول مرة في النسخة الثانية من المنتدى ثلاثة ورش عمل تدريبية بهدف تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة السياسات.
ويتضمن مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، 6 جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات المحورية وهي: سبل الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وترجمة الالتزامات المالية إلى فرص استثمارية في قارة أفريقيا، الأولويات الوطنية لدول قارة أفريقيا فى أجندة العمل المناخي، آليات خفض تكلفة التمويل الأخضر والمستدام، مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام، الطريق إلى يوم التمويل بالدورة 27 من قمة المناخ.. تعزيز التمويل المناخي المبتكر، واخيراً الاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق الانتقال العادل.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن المنتدى يتضمن عددا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلاً عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، إذ يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية.
