تحرص الدولة منذ تسعينيات القرن الماضى، على نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وقد أثمرت جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع لوزارة الصناعة والتجارة حاليا، فى توسعة ونشر قطاع المشروعات الصغيرة فى كل المحافظات، وتوفير فرص عمل تقدر بالملايين. وحقق القطاع تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، خاصة بعد إدخال تعديلات بالقانون 141 لسنة 2014 لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة. وحرصت الحكومة والبنك المركزى مع دخول جائحة كورونا قبل أكثر من عامين، على اتخاذ حزمة إجراءات لتخفيف تداعيات الجائحة على هذا القطاع الهام،
منها تأجيل سداد أقساط القروض وتخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة. مما ساعد المشروعات الصغيرة على الصمود. لكن جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتضرب اقتصادات العالم أجمع. فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز والغذاء، وتصاعدت وتيرة التضخم، وحدث اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مما أثر سلبا على جميع أجزاء سلاسل الإمداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتى يتركز معظمها فى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما اضطر البنك المركزى إلى زيادة أسعار الفائدة عدة مرات لكبح التضخم، مما زاد أعباء اقتراض تلك المشروعات وأحدث لها ما يشبه الاختناق. الأمر يسلزم تدخلا عاجلا من الحكومة والبنك المركزى، بحزمة إجراءات جديدة، لإنقاذ القطاع باعتباره قاطرة التنمية فى رؤية مصر 2030. الوضع جد خطير. حيث تشير الأرقام إلى أن عدد المستفيدين من مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تم تدشينها فى ديسمبر 2015، بلغ نحو 126 الف شركة صغيرة ومتوسطة، اضافة الى ما يزيد على 900 الف عميل متناهى الصغر..
لذا وجب علينا جميعا اتخاذ ما يلزم بحكمة وتوازن، لحماية اقتصادنا الوطنى بكل قطاعاته، خاصة المشروعات الصغيرة التى تنتظر مبادرات حكومية جديدة تشمل تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر وحل مشاكل التعثر وتخفيض الفائدة، لإنقاذها من تداعيات الأزمة العالمية، ودعمها حتى تنمو وتكبر، وتواصل دورها فى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادى.
