مع الوقت استتب له الأمر وهو الذى انتقد منذ ظهوره وحتى وقت قريب ومازال.. لكنه أصبح واقعا نحياه ويعيش ونتعايش به وآخرون يحيون من خلاله.. الحديث عن ذى اللونين الأصفر والأسود الذى ساد الشوارع الرئيسية والميادين بعدما انتشر فى الحوارى والشوارع الفرعية إنه التوك توك الذى صار كسرطان من نوع جديد اقتحم حياة المصريين بعدما دخل السوق المصرى من سنوات.
تلك المركبة لطالما وجهت إليها الكثير من الانتقادات بسبب المشكلات التى تتابعت مع ظهوره ولا تزال تأثيراته السلبية تلقى بظلالها على حياة المواطنين.
صحيح انه أصبح مجال عمل للكثير من الشباب وخاصة العاطلين منهم وفرصة للكسب السريع وفتح بيوت أشخاص كثر لكنه يظل بعيدا عن كل طرق المراقبة والمحاسبة وإذا كانت الحكومة فى الوقت الحالى تبحث عن أى وسيلة لجذب وجمع الأموال ولم تتوان فى فرض المزيد من الضرائب بمختلف انواعها على الموظفين وكل أطياف المجتمع.. ذلك يجعلنا نتساءل ما المانع الذى يمنع أجهزة الدولة عن القيام بدورها فى تقنين وضع التوك توك من أجل خضوعه تحت مظلة الضرائب.. فقد نتج عنه ورشا للصيانة ومحلات لقطع الغيار تحقق دخلا بعيدا عن عيون الضرائب بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، كما أن أرباب تلك المركبة يتكسبون بدون ضوابط فى مسافات قصيرة خلال اليوم الواحد ولا يتكبدون أى حسابات للدولة التى يهلكون طرقها المختلفة بالسير عليها فى كل المحافظات.
عندما يتحقق ذلك بتقنين وضع التوك توك بالتأكيد سوف يحدث نوع من المساواة بين المواطنين ويحقق للدولة مزيدا من أموال الضرائب المستحقة وضخ الملايين إلى خزانة الدولة فعلا ويحد نوعا ما من آثاره السلبية إذ يخضع فى تلك الحالة للسيطرة الفعلية بتنقية ووجود من يستحق قيادته دون الأطفال وصغار السن وأيضا استبعاد أرباب السوابق ومتعاطى المخدرات من قيادته من أجل وضع حد للعبث بحياة المواطنين.
