قال المهندس مازن الدوجي، خبير أمن المعلومات، إن الحكومة المصرية تولي أيضاً اهتماماً كبيراً بأمن المعلومات عبر إطلاق العديد من المبادرات وفي إطار تشريعي حاكم كانت أهم ملامحه إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف "الدوجي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيكون في حدود 3.4 تريليون دولار منخفضاً بنحو 8% عن المستويات المسجلة في عام 2019 بسبب تأثير وباء "كوفيد- 19"، إلا أن اللافت أن القطاعات الفرعية مثل الخدمات السحابية العامة ستشهد معدلات زيادة في الإنفاق بنسبة 19%.
وتابع: "ينظم القانون حماية البيانات الشخصية ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو دون موافقة أصحابها، كما ينظم أيضاً نقل ومعاجلة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي ويسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، ليتكامل بذلك التشريع الأخير مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في أغسطس 2018 والذي يكافح الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم".
