وضعت الدولة استراتيجية للتنمية المستدامة وهى رؤية مصر 2030 لتضع استراتيجية الحكومة على مدى الـ15 سنة المقبلة.. وتعمل كاستراتيجية إنمائية طويلة الأجل تغطى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.. وتمثل خطط التنمية المستدامة محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر تربط الحاضر بالمستقبل لتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية.. وتعيد إحياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية والقارية.. وتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية..
وتعمل على تنفيذ أحلام وطموحات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة.. كما تعيد أيضا تجسيد روح مصر الحديثة، ووضع هدف أساسى للنظام الاقتصادى.. وتم إعداد الاستراتيجية بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.. كما لاقت دعما ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين مما جعلها تتضمن أهدافا شاملة لكل قطاعات الدولة المصرية.. تتبنى استراجية التنمية المستدامة مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف لتحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل.. وتشمل تحسين مستوى معيشة المواطن.. وتمكين المرأة والشباب، والفئات الأكثر احتياجا.. وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وتتضمن استراتيجية تحقيق نمو اقتصادى مرتفع وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق..
كانت مصر قد تقدمت بمؤشر التنمية المستدامة لعام 2020.. وحصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، وتعتبر مصر على المسار الصحيح للتنمية بالقضاء على الفقر والجوع، وتقديم التعليم الجيد.. هكذا استقر موقف مصر من أهداف التنمية المستدامة 2020 لتقريب الفوارق بين المرأة والرجل.. وازدهار الصناعة، والابتكار والعمل المناخى والسلام، والعدل والمؤسسات القوية نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة لها.. وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى.
