الملاحظ من التناول الإعلامى للوضع الاقتصادى العالمى فى مختلف وسائل الإعلام الدولية المقروءة والمسموعة أن سكان العالم مقبلون على ظروف اقتصادية كارثية أشد وأعنف مما يمرون به حالياً بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية .. والمؤكد أن مصر ليست فى معزل عما يشهده العالم حالياً وما سيواجهه مستقبلاً خلال الأشهر القليلة المقبلة ، لذا كانت توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة العمل على ترشيد مصادر الإنفاق والتى أتمنى أن تشعر كل وزارة وهيئة اقتصادية بالدولة بخطورة الموقف الاقتصادى العالمى والمحلى وأن يضع الجميع خطة واضحة للترشيد فى بعض مصادر الإنفاق المتعددة والمتشعبة، بالإضافة إلى أهمية إسراع الحكومة فى دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأقل دخلًا والتى ستصبح أكثر تضرراً بسبب موجات ارتفاع أسعار السلع الأساسية ورفع الدعم عن بعض الخدمات التى توفرها الدولة للمواطنين .. كما أتمنى أن تسعى الدولة جاهدة فى تقديم كل دعم ممكن للقطاعات الإنتاجية التى توفر متطلبات المواطنين وتوفر فى نفس الوقت فرص عمل للشباب وتسهم فى دعم الانتاج المحلى لاحتياجات المواطنين ..
وأتمنى أن يتابع الدكتور مصطفى رئيس الوزراء شخصياً مع كل وزارة بصورة دورية شهرياً الإجراءات التى اتبعتها فى هذا الشأن والتأكد من التنفيذ أو استعراض كل وزير خلال اجتماع مجلس الوزراء ما قامت به وزارته من قرارات وإجراءات لترشيد الإنفاق لضمان تنفيذ التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن.. كما انه لم يعد ترشيد كل أسرة مصرية ميسورة أو متوسطة الدخل هى الأخرى لإنفاقها خياراً بل هو قرار حتمي واستخدام الدخل للضروريات فقط للحفاظ على استقرارها وعدم تعرضها لمشاكل مالية خلال الفترة المقبلة ، فلم يعد ترفاً ما كانت تقوم به الأسر من عادات وتقاليد حياتية فيجب اتباع سياسة صارمة لترشيد استهلاك الخدمات التى تدفع مقابلها للدولة من ميزانيتها الشهرية ، كما أنه لم تعد الخروجات الأسرية أكثر من مرة على مدار الشهر أمراً ميسراً ، كما أنه لم يعد شراء وجبات الطعام من خارج المنزل أمراً سهلًا ، كما أن الأم والزوجة عليها دور مهم لمساعدة زوجها وأسرتها فى ذلك لتحافظ على استقرارها مع تحمل الأبناء المسئولية والتعود على عدم ضرورة توافر كل ما يطلبونه .
